القاهرة - مباشر: رفعت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الصرف الدولار في تقديراتها المبدئية لموازنة 2018-2019 إلى 18 جنيهاً، مقابل متوسط مقدر بنحو 17.25 جنيه في موازنة العام الجاري.
وأضافت وزارة المالية في التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي خلال العام المالي الجاري الصادر مساء أمس، أنه تم رفع متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية في تقديرات العام المالي الجاري إلى 18.6 مقابل متوسط بلغ 14.7 في موازنة 2018-2019.
وشهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، كما تراجعت الفائدة على أذون وسندات الخزانة منذ بداية 2019 لتصل لأدنى مستوى منذ يونيو الماضي أدنى 18%.
وفي وقت سابق، رجح حافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأظهر مسح أجراه "مباشر" لإجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات)، اقتراض مصر نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) من البنوك المحلية خلال 2018.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
ترشيحات:
