من هبة الكردي
القاهرة – مباشر: بعد التراجع الملحوظ الذي حققه معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي بأكثر من التوقعات، عاود التضخم للارتفاع مرة أخرى خلال يناير 2019 على أساس شهري.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 12.2% في يناير 2019، مقابل 11.1% في ديسمبر 2018.
من جانبها، قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شعاع للأبحاث، إن معدل التضخم جاء بأكثر من التوقعات خلال يناير 2018، متجاوزاً حاجز الـ 12%، موضحة أننا كنا نأمل أن يتراجع أدنى مستوى 12% مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وأكدت محللة الاقتصاد لدى شعاع، أن ارتفاع معدل التضخم لا يمثل أدنى قلق على مؤشرات الاقتصاد الكلي أو مستهدف المركزي لمعدل التضخم، لافتة إلى أن الارتفاع اعتمد بشكل أساسي لزيادة أسعار الخضروات كارتفاع مؤقت ومعتاد.
لماذا عاود التضخم الشهري لمصر الارتفاع في يناير 2019؟
وبحسب بيان الإحصاء، أرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم في يناير 2019 مقارنة بشهر ديسمبر الماضي إلى ارتفاع أسعار الخضراوات ومجموعة الحبوب والخبز.
وبحسب البيانات سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.2% ليساهم بنحو 0.64% في معدل التغير الشهري نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 3.9% لتساهم بنحو 0.59% في معدل التغير الشهري.
وارتفعت مجموعة الخضروات خلال يناير بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 16.8%، وأسعار الخيار بنسبة 16.6%، وأسعار الملوخية بنسبة 18%، وأسعار الكوسة بنسبة 22.5%.
فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8%، لتساهم بنحو 0.14% في معد التغير الشهري، وذلك إثر ارتفاع أسعار الأرز بنحو 1.9%، والمكرونة بنحو 0.7%.
وأشارت إسراء أحمد، إلى أن التضخم الصادر عن البنك المركزي المصري المقرر ظهوره اليوم من المتوقع أن يتراجع أو يستقر عند معدلاته، لافتة إلى أن ذلك قد يتيح الحرية للجنة السياسة النقدية في خفض الفائدة.
ومن المقرر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس المقبل للنظر في معدل الفائدة، والتي تشير غالبية التوقعات اتجاهها للخفض.
وكان معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018 مقابل 22.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
ورفع صندوق النقد توقعاته لمتوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2018-2019 من 14.4% إلى 15.8%.
ترشيحات:
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس تراجع التضخم في مصر خلال نوفمبر 2018 إلى 16%.
استطلاع: 2-3% خفضاً في أسعار الفائدة بمصر خلال 2019
المركزي المصري: إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب
