أبوظبي - مباشر: أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته المنعقدة أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب في الدولة، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على مليوني درهم، مزاولي مهنة الطب دون الحصول على المؤهّل اللازم وترخيـص ممارسة المهنة.

كما يعاقب مزاولة مهنة الطب من دون ترخيص بالدولة بالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم كل طبيب يزاول المهنة دون الحصول على ترخيص.

وحسب مشروع القانون لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل على 200 ألف درهم.

ووفقاً لمشروع القانون، لا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص زاول المهنـة دون الحصول على ترخيـص، ولم تتوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وعلى ذات الصعيد، كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، عن أن الوزارة تدرس استحداث آلية جديدة، لرفع مستوى معرفة المرضى بالأطباء قبل الوصول إليهم، على أن تكون متاحة للمتعاملين بطريقة تكنولوجية واضحة، مؤكداً أن هذه الآلية سترى النور قريباً، بعد عرضها على المجلس الصحي وممثلي القطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً.

ترشيحات:

دي إكس بي: توقف الاستمرار في مشروع "سيكس فلاجز دبي"

 ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس إريتريا.. بالصور

 أبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات خلال نشرة "مباشر"

"دناتا" تعزز مكانتها بالشحن الدولي عبر رفع ملكيتها بشركتين بدبي