دبي- مباشر: وقع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف تعزيز مستوى التنسيق المشترك فيما يتعلق بإدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية.
وشهد مراسم التوقيع، الذي تم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فيما وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وسعادة أحمد عبدالكريم جلفار بصفته المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي.
وبموجب هذه الاتفاقية يتعاون الصندوق مع الهيئة في عملية تنظيم وإدارة الدعم من الشركات والمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام تخدم رؤية الإمارات 2021 وتعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية التنموية.
يأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لجهود الصندوق الوطني في تأسيس منظومة متكاملة لتحفيز العطاء المؤسسي لدى الشركات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع عبر إطار محدد للحوافز والامتيازات، وقاعدة بيانات شاملة عنها داخل الدولة، مع وضع مؤشرات لقياس نسب التطور المتحققة.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة أصبحت اليوم ذات بنية مؤسسية واضحة بعد سلسلة من الخطوات التي تم تحقيقها منذ اعتماد مسار المسؤولية المجتمعية للشركات وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وتحفيز ممارساتها وتنظيم آلياتها لدى القطاع الخاص، ويعمل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت على الانتقال بتلك البرامج والمبادرات إلى خطط ومشاريع على أرض الواقع.
وتابع المنصوري أن الصندوق قدم إطاراً تنظيمياً محدداً لإدارة وتوثيق وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات داخل الدولة، وكذلك وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات الممنوحة لممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية الإمارات 2021.
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية التعاون بين الصندوق وهيئة تنمية المجتمع بدبي، تخدم جهود الصندوق في توثيق روابط التعاون ورفع مستوى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية داخل الدولة لتحقيق التكامل المطلوب للوصول إلى الغايات المرجوة.
ومن جانبه، قال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن الصندوق وقع خلال المرحلة الماضية عددا من اتفاقيات ومذكرات التعاون والتي يستكمل بموجبها الإطار التنظيمي المطلوب لتحديد الأدوار والالتزامات الخاصة بالصندوق ومختلف الجهات المعنية بتطوير وتنمية وخدمة الأهداف المجتمعية داخل الدولة.
وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية التعاون الموقعة مع هيئة تنمية المجتمع سيتم التنسيق فيما بين الصندوق والهيئة فيما يتعلق بإدراج المشاريع التنموية المطلوب تنفيذها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، والتي تعد البوابة المعتمدة لتقديم مشاريع المسؤولية المجتمعية وربطها مع مساهمات القطاع الخاص من الشركات المدرجة على المنصة، وأيضا يتم التنسيق المشترك فيما بين الجانبين بخصوص أي معوقات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروع أو تخل بأهدافه التنموية.
ومن جانبه، قال أحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن تعاون هيئة تنمية المجتمع في دبي مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت من خلال منصته الذكية، سيساهم بشكل كبير في تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في توفير الدعم اللازم لمشاريع التنمية المجتمعية الأمر الذي يشكل حجر أساس في استدامة التنمية المجتمعية.
وبين جلفار أن الآلية التي يوفرها الصندوق لطرح ومراجعة وتقييم المشاريع ومراقبة تنفيذها، تشجع المساهمين من الشركات والمنشآت، وترسخ لديهم ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي وهو ما يشكل أحد المحاور الهامة للتلاحم المجتمعي.
وقال جلفار إن الاتفاقية ستفتح المجال للهيئة لإدراج وطرح المشاريع فضلاً عن مراجعة ومتابعة المشاريع المطروحة من قبل الشركات وهو ما سيساعد في اختيار وتنفيذ المشاريع المتلائمة مع متطلبات المستفيدين تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وبما يحقق التكامل بين مشاريع المسؤولية المجتمعية والمشاريع المنفذة من قبل الجهات الحكومية لصالح هذه الفئات من المستفيدين.
ترشيحات:
76 مليار درهم زيادة بالقروض الممنوحة من البنوك بالإمارات
الإيرادات تتراجع بأرباح أبوظبي للفنادق السنوية
