مباشر: رفضت المفوضية الأوروبية مقترح صفقة استحواذ سيمنز على شركة ألستوم وذلك بموجب الاوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الدمج داخل الكتلة.

وأعلنت مفوضة المنافسة الأوروبية "مارجريث فيستاجر" في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن قرار الرفض يأتي نتيجة لعدم استعداد أياً من الشركتين لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمنافسة الجادة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أسباب رفض الصفقة عبر نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم بقولها إن هذا الدمج من شأنه أن يؤدي لزيادة أسعار الأنظمة التي تحافظ على سلامة الركاب والجيل الجديد من القطار فائق السرعة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن قرارها يأتي بعد تحقيقات عميقة حيال تلك الصفقة مع الإشارة إلى تلقيها العديد من الشكاوي من جانب العملاء والمنافسون والاتحادات التجارية وجمعيات الصناعة.

واعتبر وزير المالية الفرنسي قرار بروكسل بشأن رفض مقترح دمج أعمال شركتي السكك الحديدية "سيمنز" و"ألستوم" كان مخيباً للآمال.

وانتقد برونو لومير خلال حديثه في التليفزيون الفرنسي "فرانس 2"، اليوم، رفض الكتلة للصفقة معتبراً ذلك بمثابة خطأ اقتصادي وخطأ سياسي.

وأضاف أن المعايير التي اختارتها المفوضية ليست المعايير الصحيحة موضحاً أن السوق ذات الصلة لتحليل المنافسة هي السوق العالمية وليس السوق الأوروبية.

وتابع لومير: "إنه خطأ سياسي. دور اللجنة هو الدفاع عن المصالح الاقتصادية لأوروبا".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكد في خطاب هذا الأسبوع أن الكتلة لم تمنع عمليات دمج الشركات دون ضرورة مشيراً إلى أنه لم يتم رفض سوى 30 عملية فقط في مقابل الموافقة على 6000 عملية أخرى.

والدمج المقترح لشركتي "سيمنز" و"ألستوم"، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2017، يحظى بدعم فرنسي وألماني.

وأوضح لومير أن رفص صفقة دمج "ألستوم-سيمنز" سيخدم مصالح الصين الاقتصادية والصناعية، قائلاً: "هذا القرار يحرم الشركتان من أن يكون لهما نفس الوزن أمام منافسهما الصيني".

وتعهد وزير المالية الفرنسي بالعمل مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من أجل إعداد مقترحات من شأنها إصلاح قواعد المفوضية الأوروبية.

وكان وزير الاقتصاد الألماني دعا بالأمس لإجراء تغييرات في قواعد المنافسة الأوروبية من أجل جعل صفقات الدمج والاستحواذ أكثر سهولة.