دبي - مباشر: توقع تقرير حديث صادر عن بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط، نمو صفقات الاستحواذ والاندماج خلال عام 2019 في منطقة الشرق الأوسط.
وذلك بحسب التقرير الذي يحمل عنوان "الضوء على الاتجاهات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة في عام 2018 والتوقعات الاقتصادية لعام 2019"، والذي يسلط الضوء أيضاً على تحليل متعمق للتأثير الاقتصادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ومن المرجح أن يشهد عام 2019 نشاطًا في الصفقات المؤسسية، ويشمل ذلك صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى وعمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام.
وأشار التقرير، إلى أن هناك مداولات جارية بشأن صفقات اندماج في القطاع المصرفي في عدة دول، مما يعزز ذلك من قدرة القطاع على تمويل المشاريع والشركات ودعم النمو.
ومن المتوقع أن تستمر جهود جذب الاستثمارات، بما في ذلك إعلان دولة الإمارات بموجب قانون جديد عن القطاعات المسموح فيها بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات.
ونوه التقرير، بأنه متوقع أن تتزايد جهود الخصخصة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت.
أسعار النفط تسبب ضغوطاً
وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "كان عام 2018 العام الأفضل خلال السنوات الخمس الأخيرة بالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط؛ بسبب عاملين أساسيين وهما: ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق والإصلاحات الحكومية".
يُشار إلى أن ارتفاع الأسعار والإصلاحات المالية والهيكلية التي شهدتها هذه الدول ساهما في وضع أسس قوية للانطلاق في عام 2019.
وذلك رغم التراجع الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية (الجغرافية والسياسية) وانخفاض أسعار النفط بسبب التصحيح الذي شهدته في نهاية العام، كما نوه الخبير.
من المرجح أن تصبح التطورات في أسعار النفط مرة أخرى هي المحرك الاقتصادي السائد في المنطقة خلال عام 2019، بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في الأشهر الأخيرة من عام 2018 وكذلك اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتوقع التقرير أن يفرض انخفاض أسعار النفط على الإنفاق في الدول التي ترتفع فيها أسعار التكافؤ.
"القيمة المضافة".. عام من الترقب
لفت التقرير، إلى أنه على الرغم من وجود بعض المخاوف، تشير البيانات الأولية إلى تمكن اقتصادات دول الخليج التي طبقت الضريبة من احتواء آثار التضخم الناتجة عنها إلى جانب محدودية تأثيرها على النمو.
وبالنظر إلى السعودية حققت إيرادات من هذه الضريبة أكبر مما كان متوقعا في البداية عند 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، كما أنه يعادل نحو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، حيث نجحت السياسة الضريبية الجديدة في تنويع إيرادات الحكومة دون التسبب في تضخم زائد عن الحد.
وتعتبر الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة أكبر من الإيرادات المحققة من رسوم الوافدين والضريبة الانتقائية معا، كما تبلغ ثلاثة أضعاف الإيرادات المحققة من ضريبة الدخل وأرباح رأس المال.
أما في الإمارات، فلم تتوفر حتى الآن بيانات حول آثار الضريبة ولكن من المرجح أن تكون أعلى منها في السعودية، حيث يمثل الاستهلاك الخاص نسبة أكبر في الاقتصاد.
ومن المقرر توزيع 70% من الإيرادات على حكومات الإمارات المختلفة، مما من شأنه أن يوفر قوة دفع كبيرة لبعض الإمارات.
ومن المنتظر أن تتكون صورة أشمل خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك بعد دراسة الوضع في البحرين، التي انضمت إلى الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة هذا العام.
ترشيحات:
مع عودة عصر التقلبات.. كيف تستثمر في 2019؟
الملك سلمان يعلن ميزانية العام المالي 2019
إنفوجراف.. تفاصيل موازنة السعودية لعام 2019
10 توقعات "مُستبعدة وخطيرة" في الأسواق العالمية خلال 2019
تحليل: اندماج بنوك الإمارات يؤكد الجدارة الائتمانية أمام تذبذب أسعارالنفط
ما هو القطاع الأفضل للاستثمار ببورصات الخليج في 2019؟
