القاهرة - مباشر: قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في التغلب على التدفقات الرأسمال للخارج في الفترة الأخيرة.
وشدد ديفيد ليبتون، على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتوقع ليبتون انخفاض، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز المالية العامة، مشيداً بالانخفاض الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي.
كما أشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحًا أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال جيدة، مدعومة بإلتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح.
وأضاف ليبتون، أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوماً بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.
ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.
وأكد ليبتون، أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولي عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلاً مالياً تراكمياً قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
وأشار، إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق يوم الاثنين على صرف الشريحة الخامسة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتي تبلغ ملياري دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج الممتد على ثلاث سنوات إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.
ترشيحات
الحكومة المصرية تعلن موافقة النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة
وزير: آخر مراجعة لقرض مصر من صندوق النقد في يونيو
بعد الشريحة الجديدة من صندوق النقد..الجنيه المصري يرتفع بتعاملات البنوك
رئيس النواب المصري يعرض مبادئ تعديل الدستور..واستكمال المناقشة الثلاثاء
