الرياض ـ مباشر: ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى 56.2 نقطة في شهر يناير الماضي، مقابل 54.5 نقطة بالشهر السابق، وهي أعلى قراءة في 13 شهراً.

وجاءت زيادة المؤشر، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، لتعكس زيادة قوة النمو الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بالإضافة إلى تعافي معدل توسع مخزون المشتريات.

ونتج التأثير السلبي الوحيد للمؤشر عن مواعيد تسليم الموردين التي شهدت تحسنا بمعدل أسرع (وهي علامة على انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد).

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر PMI، كان تسارع نمو الطلبات الجديدة.

وأضافت أن طلبات التصدير ظلت مستقرة بشكل كبير من شهر لآخر، وكان بعض نمو الطلبات الجديدة ناتجاً عن تخفيضات الأسعار.

وتابعت: "هبطت أسعار المنتجات بأعلى مستوى منذ فبراير 2018، وتمكنت الشركات من تخفيض أسعار المبيعات لأن تكاليف المشتريات انخفضت أيضاً".

وأشارت إلى أن حجم الإنتاج ازداد بمعدل مماثل لشهر ديسمبر، وسجل مؤشر الإنتاج قراءة أعلى قليلاً في شهر يناير من الربع الرابع لعام 2018، لكنه ظل أقل من المتوسط التاريخي، ما يشير إلى أن نمو الإنتاج لا يزال أضعف من السنين السابقة.

وقالت إن لشركات قامت بزيادة حجم مشترياتها في شهر يناير، الأمر الذي ربما يعكس زيادة قوة نمو الطلب، كما ارتفع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وأضافت أن دراسة PMI لم تُظهر سوى زيادة متواضعة في الوظائف والأجور بالقطاع الخاص الشهر الماضي، وأفادت 2.5% من الشركات بزيادة التوظيف و2% بزيادات الأجور. 

ووصل مستوى تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات خلال يناير 2019، بعد إعلان الحكومة عن ميزانية طموحة لهذا العام.

ومن المتوقع أن ترتفع النفقات بأكثر من 7%، كما أن هناك عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتوسع في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، الأمر الذي من المحتمل أن يكون قد أسهم في الثقة الإيجابية لدى الشركات.

وقد يكون ساعد في ذلك أيضاً تعافي أسعار النفط الشهر الماضي بعد انخفاض حاد في ديسمبر 2018.

وشهد نمو النشاط الشرائي تعافياً طفيفاً عن مستوى شهر ديسمبر القياسي الأدنى، لكنه ظل ضعيفاً بشكل نسبي في ضوء المعايير التاريخية. 

وارتفع مستوى المشتريات ليس فقط كوسيلة لدعم زيادة طلبات الإنتاج، بل أيضاً للمساعدة في زيادة مخزون الاحتياط في ظل توقعات إيجابية تجاه مستقبل النشاط التجاري.

وتحسنت ثقة الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 12 شهراً المقبلة للشهر الثاني على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر 2013.

ترشيحات:

6 مصارف سعودية وإماراتية تشارك بمشروع العملة الرقمية

النقل السعودية توقع عقود 88 مشروعاً بتكلفة 5.1 مليار ريال

السوق السعودية تعتمد زيادة رأسمال مصرف الراجحي بـ8.75 مليار ريال