الرياض – مباشر: واصل مجلس الشورى السعودي مناقشة نظام التعليم بالمملكة خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الله آل الشيخ، بعد ما وافق على مشروع (نظام النقل المدرسي).
ووجه مجلس الشورى السعودي، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، 18 طلبا لوزارة التعليم، أبرزها إعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار.
وقال الشورى، إنه تمت مطالبة وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية؛ بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية.
وطالب المجلس وزارة التعليم بتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي.
وأضافت الشورى، أنه تمت مطالبة وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
ووجه المجلس وزارة التعليم بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، وبناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي.
وشملت مطالبات المجلس للوزارة، إجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس فوزية أبا الخيل.
وطالب المجلس وزارة التعليم بإنشاء بكالوريوس للقِبالة (التوليد)، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس زينب أبو طالب.
وطالب الشورى برفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
ووجه الوزارة، بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، وبالتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً.
ووجه المجلس، وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية لتكون جاذبة للكفاءات، وبالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة دراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية.
وطالب وزارة التعليم – من خلال استشراف التجارب العالمية – بدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، وبدراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
ترشيحات:
الصندوق الزراعي: 3 مليارات ريال لتمويل مشاريع بالسعودية
"الطيران المدني السعودية" تطلق 8 مبادرات ضمن برنامج تطوير الصناعة
