مباشر: قال المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره عن أداء الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يناير، إنها حققت أداءً شهرياً هو الأقوى في مكاسبه على مدى عامين.
وأضاف التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، أن الأسواق الخليجية شهدت إقبالاً من المستثمرين، خاصة مع التوقعات المبشرة للعام الجديد بتدفقات مالية أجنبية كبيرة للأسواق، وتغيرات إيجابية على أسعار النفط، إلى جانب سياسات الموازنة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العوامل في تحقيق نمو لافت في أرباح الشركات خلال العام 2019.
وكانت بداية السوق الكويتي قوية للعام 2019، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 2.5%، بعد تراجع أدائه في الربع الرابع من العام الماضي. وقادت الأسهم المصرفية أداء المؤشر، مدعومةً بقرار رفع سقف الملكية الأجنبية بنسبة 49% في رؤوس أموال البنوك المحلية.
وحقق كل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان مكاسبَ بلغت 4.1% و3.4% على التوالي هذا الشهر. وكان لأنباء الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد أثراً متفاوتاً على المساهمين، حيث ارتفعت قيمة سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 13.7% خلال الشهر، في حين تراجع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.5% خلال الفترة نفسها.
وأشار تقرير "المركز" أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية سجل أفضل أداء لبداية عام مقارنة بـالسنوات الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 6.8% خلال الشهر، مدعوماً بقوة أداء الأسهم السعودية. وتفوقت السوق السعودية على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بارتفاع نسبته 9.4% في يناير.
كما أنهت أسواق كل من قطر وأبوظبي والبحرين والكويت الشهر بشكل إيجابي، بارتفاعات نسبتها 4.1% و4.0% و2.6% و2.5% على التوالي.
وشهدت سوق دبي، التي كانت أكبر الخاسرين في 2018، ارتفاعاً بنسبة 1.5%. في حين كانت السوق العمانية الخاسر الوحيد خلال الشهر، بنسبة تراجع بلغت 3.6%.
وتعزى قوة أداء السوق السعودية إلى ارتفاعات في الأسهم القيادية التي من المتوقع أن تدرج في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وكانت انتعاشة أسعار النفط وتدفق الأموال الأجنبية على الأسواق مع الزيادة المتوقعة في النفقات الرأسمالية المتوقعة في الموازنة الحكومية جميعها عوامل إيجابية ساعدت في قوة أداء سوق الأسهم السعودية. وتلتها السوق القطرية، التي استمر أداؤها الإيجابي الذي حققته في عام 2018.
وتنبئ مؤشرات الموازنات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي عن عام جديد من سياسة الإنفاق التي ترمي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
وتبقى تنمية القطاعات غير النفطية الموضوع المهيمن على موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى التفاؤل إزاء تدفق الإيرادات وتوقع ارتفاع أسعار النفط في العام 2019.
وعلى الجانب الآخر، تلقت أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية، مع إعلان جي بي مورغان عن إدراج دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر سندات الأسواق الناشئة.
وفي أعقاب ذلك الإعلان، تفوقت الديون السيادية للمملكة العربية السعودية على نظيراتها في بقية الدول. ولكن على الرغم من تلك التطورات، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع حجم الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، آخذاً في الاعتبار محدودية صعودها المتوقع في بيئة تشهد ارتفاعات متوالية في أسعار الفائدة.
وفي أعقاب الإعلان عن إدراج الأسواق الخليجية في مؤشرات الأسواق الناشئة، شهدت الأسواق زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة.
ومع قرب إدراج السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وإدراج دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة المتوقع خلال العام؛ فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتأهب لاستقبال تدفقات ضخمة من الأموال الأجنبية.
وفي حين أنها علامة إيجابية بلا شك؛ فإنه على دول مجلس التعاون الخليجي ألا تتأثر بحالات التدفق السلبية، وأن تركز على متابعة تنفيذ مزيد من الإصلاحات لضمان استمرارية تدفق رأس المال الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ترشيحات:
