القاهرة - مباشر: كشفت وزارة المالية المصرية عن خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين للعام في موازنة العام المالي الجاري (2018-2019) بنحو 30 مليار جنيه، بما يمثل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة.
وكان وزير المالية المصرية، أكد في وقت سابق، أنه لن يتم عرض فتح اعتماد إضافي على مجلس النواب المصري بموازنة العام المالي الجاري، لزيادة الإنفاق على فوائد الدين، كما حدث العام الماضي.
وتقدر مصروفات فوائد الديون المستهدفة خلال العام المالي الحالي نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.98 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وسجلت مصروفات فوائد ديون مصر خلال أول 11 شهراً من العام 2018 نحو 178.27 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 150.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب موقع وزارة المالية المصرية.
واستعرضت المالية بعض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، والواردة باستراتيجية خفض وإدارة ديون مصر التي تعمل الحكومة على إعدادها، للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي، وأبرزها:
- استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية، مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد 3 أشهر في حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلى.
- تلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، وهو ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية وخصوصاً بنك اليورو كلير الذي تعمل وزارة المالية معه حاليا على ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به.
- لتسهيل نفاذ المستثمرين الأجانب للسوق المصرية وخصوصاً البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية لما يتمتع به بنك اليورو كلير من إتاحة خاصية تبادل العملاتMulti-currency وتقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.
- التوسع في الإصدارات طويلة الأجل التي تقوم به الوزارة حالياً سيسهل من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر JP Morgan، والذي سوف ينشط ويضاعف جانب الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار الغير مباشر Passive عند بناء محافظهم المالية.
- نجحت وزارة المالية في القيام بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى يناير 2019 كل من الصين وكوريا وسنغافورا واليابان، وجاري التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير 2019 ثم كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2019، بالإضافة الى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.
وأكدت المالية أن تلك الإجراءات ستزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات المحلية مقارنة بالافتراضات السائدة عند إعداد الموازنة.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقال الوزير محمد معيط، إن الاستراتيجية تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، وجارٍ تحديث بعض النقاط، تمهيداً لاعتمادها من قبل الرئيس قبل نهاية مارس المقبل، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.
سندات دولية
وتعتزم مصر البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين 3 و7 مليارات دولار.
وكانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاماً بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.
كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
واختارت بنوك جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
يشار إلى أن الدين العام المحلي لمصر سجل نحو 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بمستوى عند 3.161 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وكان وزير المالية أعلن في وقت سابق، تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولي قدره 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق.
ولفت إلى وجود تحسن ملحوظ خلال نفس الفترة في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلي خلال الثلاث السنوات الماضية.
ترشيحات:
مصر تعلن خطة خفض الدين الحكومي على المدى المتوسط
وزير المالية المصري : نعتزم طرح سندات دولية في الربع الأول
المالية المصرية تختار4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو
مصر تستهدف إصدار أدوات دين بـ146 مليار جنيه في فبراير
"المالية": عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية
المالية المصرية تختار 4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو
