تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تراجع رصيد دين مصر الخارجي من الأذون لـ14مليار دولاربنهاية ديسمبر

تراجع رصيد دين مصر الخارجي من الأذون لـ14مليار دولاربنهاية ديسمبر
أحمد كوجك نائب وزير المالية - أرشيفية

القاهرة - مباشر: قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري، إن بلاده نجحت في خفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل المتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار خلال العام الماضي بقيمة 3.25 مليار دولار.

وأوضح كوجك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل المتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار، وصل بنهاية ديسمبر الماضي إلى 14 مليار دولار.

وأضاف أنه تم خفض الرصيد باستخدام جزء من السندات طويلة الأجل التي تم طرحها في الأسواق الدولية.

يشار إلى أن مصر تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين 3 و7 مليارات دولار.

وكانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاماً بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

واختارت مصر بنوك جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

وأكد أحمد كوجك، أن خفض الدين المتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار، انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الأجل.

وأشار نائب الوزير، إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه وبنجاح من قبل الحكومة المصرية، هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلي والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022، مؤكداً: "أنه معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقاً للتقديرات العالمية".

 وشدد على أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية، ستضمن استدامة المديونية الحكومية بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية

ونوه بأن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف أو لتحسن الخدمات العامة.

يشار إلى أن الدين العام المحلي لمصر سجل نحو 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بمستوى عند 3.161 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وكان وزير المالية أعلن في وقت سابق، تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولي قدره 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولفت، إلى وجود تحسن ملحوظ خلال نفس الفترة في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلي خلال الثلاث السنوات الماضية.

ترشيحات:

وزير: لا افتتاح لاعتماد إضافي بموازنة مصر لزيادة إنفاق فوائد الديون

وزير المالية المصري : نعتزم طرح سندات دولية في الربع الأول

المالية المصرية تختار4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو

مصر تستهدف إصدار أدوات دين بـ146 مليار جنيه في فبراير

"المالية": عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية

المالية المصرية تختار 4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو