مباشر: ذكر تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة الجديدة في لبنان إجراءات للتصحيح المالي، بهدف الإفراج عن حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار لآجل  5 أعوام.

وأوضحت وكالة "موديز"، اليوم الجمعة، أن إجراءات التي من المتوقع أن تتخذها الحكومة اللبنانية الجديدة، ستساهم في إطلاق حزمة المساعدات الاستثمارية والتي تصل قيمتها لـ11 مليار دولار، ممتدة لـ5 سنوات، والتي تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية أبريل 2018، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشار الوكالة، إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه "تحديا كبيرا" فيما يتعلق بخفض مستويات الدين.

وأعلن رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، أمس الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري.  

وكان رئيس الوزراء اللبناني الجديد، سعد الحريري، قد صرح بأن هناك حاجة إلى إصلاحات جريئة بدون تأخير لمعالجة المشكلات المزمنة التي تواجه الدولة المثقلة بشدة بالديون.

وألمحت "موديز": أنه "طالما ظل نمو الودائع ضعيفا، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".

ةالجدير بالذكر، أن "موديز" تصنف لبنان عند"Caa1"، وهو بمثابة تحذير من أن البلاد لديها مخاطر كبيرة فيما يخص الديون