من: إيناس بهجت

أبوظبي - مباشر: يأتي اندماج البنوك الثلاثة في دولة الإمارات، متوافقاً مع النظرة الائتمانية لبنوك المنطقة خلال عام 2019.

إذ أعلنت البنوك أكبرى أمس الثلاثاء عن استكمال عملية الاندماج المرتقبة بين أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، المدرجين في سوق أبوظبي المالي، مع مصرف الهلال في الإمارات، في صفقة وصلت قيمة الأصول لنحو 420 مليار درهم، (بما يعادل 114 مليار دولار(.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد نوهت في تقرير سابق لها على أهمية عمليات الاندماج بين البنوك الخليجية خلال عام 2019.

وأشارت موديز في تقريرها، إلى أن أهمية الدمج بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ستعزز وضع البنوك وسط تذبذب أسعار النفط الذي قد يساهم في تباطؤ اقتصادات الدول مما يضعف الإنفاق الحكومي.

يُشار إلى أن نمو القطاع المصرفي يعتمد بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي في الدول الخليجية، وأن أي تذبذب أو ضعف في الإنفاق الحكومي في القطاع، يضعف وضع البنوك مباشرة.

يُذكر أنه خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016، أثر انخفاض أسعار النفط سلبا على الميزانيات الحكومية في الخليج.

وصاحب تلك الانخفاض، منافسة شديدة على الودائع والمقترضين، مما دفع أرباح البنوك الخليجية إلى التراجع لمستويات أقل مما كانت عليها، وذلك بحسب تقديرات وكالات التصنيف الدولية.

وقال نائب رئيس موديز أشرف مدني، إن تباطؤ النمو وانخفاض الطلب على التسهيلات الائتمانية في المنطقة يعد أحد أكبر العوامل الدافعة لعمليات الدمج. 

وفي تقرير آخر لموديز، أكدت مرونة البنوك في دول مثل الكويت والإمارات والسعودية وأيضاً قطر، في حين تبقي البنوك في البحرين وعمان تحت ضغوط مالية بسبب عوامل اقتصادية في تلك الدول.

وعزت موديز تلك الرؤية، إلى استعداد الدول الأربع على دعم الإنفاق الحكومي بقوة تعزيزاً للبنوك، على عكس البحرين وعمان.

محفزات وفوائد

وسينتج الاندماج المصرفي الجديد ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات، وخامس أكبر كيان مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

 كما أنه من المتوقع أن يستحوذ الكيان الجديد على 21% من قروض الأفراد بالإمارات، كما ستمتلك حكومة أبو ظبي 60.2% منه عن طريق مجلس أبوظبي للاستثمار.

وسيكون الدمج بين أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني عن طريق إصدار أسهم جديدة من أبوظبي التجاري لصالح مساهمي الاتحاد الوطني بمعدل نحو 0.6 سهما في التجاري مقابل كل سهم في الاتحاد الوطني، وبالتالي يصدر أبوظبي التجاري ما يتجاوز 1.6 مليار سهم جديد.

في ذات السياق، سيشتري الكيان الجديد الناتج عن اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، مصرف الهلال الذي يمتلكه القطاع الخاص مقابل مليار درهم أو ما يعادل 272 مليون دولار، وذلك بعد توقيع مذكرة إلزامية بين الأطراف.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من 2019، الأمر الذي جعل وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" ثبتت تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأجل لبنك "أبوظبي التجاري" عند الفئة (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أكدت " ستاندرد آند بورز" أن أنشطة البنوك الثلاثة تتكامل مع بعضها البعض، مشيرة إلى أن عملية الدمج سوف تعزز من قوة العلامة التجارية لبنك "أبوظبي التجاري".

ومن الجدير بالذكر، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتكون من 22 بنكاً وطنياً و39 بنكاً أجنبياً مع فروعها ليصل إجمالي الفروع إلى 753 فرعاً.

وعلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إن اندماج بنوك "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" و"مصرف الهلال" ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.

كما أكد على أنه يشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.

اندماجات سابقة

وتعمل إمارة أبو ظبي على صياغة عمليات اندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيز الكفاءة والعوائد، خاصة بعد نجاح دمج بنكي أبو ظبي الوطني والخليج الأول، ودمج صندوقي ثروة سيادية العام الماضي.

وكان قد وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بين البنكين، والذي نتج عنه كيان "أبوظبي الأول" بإجمالي أصول قيمتها 655 مليار درهم (178 مليار دولار).

كما شهدت الدولة أيضاً في أكتوبر 2007 عملية اندماج "بنك الإمارات الدولي" مع "بنك دبي الوطني"، الذي نفذ تحت قيادية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ليتمخض عنه خلق كيان مصرفي كبير باسم "بنك الإمارات دبي الوطني".

ماذا قال المحللون؟

توقع خبراء في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات.

ويري أوليفيه بانيس نائب رئيس بالوكالة لشؤون التحليل الائتماني للقطاع المصرفي، استقرار النظام المصرفي بالإمارات في ظل الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي خلال العام الحالي واستقرار أوضاع التمويل والسيولة في القطاع.

وأوضح أن تأثير ارتفاع الفائدة على القطاع المصرفي الإماراتي سيكون إيجابياً على المدى القصير، حيث يسهم في تحسين مستويات السيولة مع ارتفاع الودائع.

وأضاف إن البنوك في الإمارات خاصة والخليج عامة استطاعت أن تعكس ارتفاع الفائدة سريعاً على القروض الأمر الذي يسهم في تعزيز ربحيتها مع ارتفاع الفائدة.

كما ذكر أحد المحللين لدى موديز، أن العودة إلى ارتفاع إنتاج النفط بعد تخفيضات الإنتاج في 2017-2018، قد دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج إلى متوسط نحو 3.3%، من 1 % في 2017.

وتابع: " أن نسب النمو زادت بفضل زيادة أسعار النفط لتحافظ على خطط الإنفاق الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط المالية على البنوك". 

لماذا يعد الاندماج ضرورياً؟

تدخل أسواق النفط عام 2019 فاقدة العديد من المكاسب التي حققتها على مدى عامي 2017-2018 بسبب انخفاض في المخزونات العالمية.

وفي تقرير خاص لـ"بلومبرج" يفيد بأنه لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان خفض إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك والحلفاء كافيا لتعويض الإمدادات الأمريكية المتزايدة.

كما أشار التقرير، إلى أن هناك حالة عدم اليقين بشأن الخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين يثير مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي والطلب.

وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من كبار المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا وسلطنة عمان لقرار يقضي بتخفيض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، يتم تطبيقه بداية ينايرالجاري 2019.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها، سيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام.

ويتوقع بنك أوف أمريكا أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولارا و59 دولارا على الترتيب في 2019.

في حين توقع بنك باركليز أن تتعافى أسعار النفط في النصف الأول من 2019 مع هبوط المخزونات وتخفيضات في صادرات السعودية ونهاية للإعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس عند مستوى 61.30 دولار للبرميل.

فيما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.06% إلى 53.28 دولار للبرميل.

توقعت ليلى بنعلي،  كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن تصل أسعار النفط إلى مستوى 60 – 70 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2019.

إلا أنها ربطت التعافي بشروط كانت أبرزها ما لم يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي، والأحداث السياسية التي قد تحدث خلال عام 2019.

وتابعت: أما في حال تواصل نمو العرض في ظل ضعف الطلب في الأسواق؛ فإن الأسعار قد تهبط لمستويات أقل ولفترات أطول.

وتلك التوقعات والتقديرات، تشير إلا أنه من المحتمل تذبذب سوق النفط العالمي ما بين تكهنات بتعافي الأسعار أو استمرارية انخفاضها خلال العام الجاري، مما يؤكد بأهمية عمليات الدمج والاستحواذ لخلق كيانات مصرفية قوية تستطيع أصولها القوية أن تتحمل أعباء أى تباطؤ في نمو الاقتصاديات ناتج عن انخفاض محتمل في أسعار النفط.

 

ترشيحات..

موديز: البنوك الخليجية مستقرة.. مع تحسن البيئة التشغيلية

بنوك أبوظبي تبحث الاندماج لتأسيس خامس أكبر مصرف بالخليج

توقعات باندماج مزيد من البنوك في الإمارات

"موديز": اندماجات المصارف بالخليج إيجابية وتعزز ربحيتها

تقرير: الاندماجات تعزز تنافسية البنوك الخليجية

هذا ماغرد به محمد بن زايد عن اندماج بنوك بأبوظبي

تعرَّف على تفاصيل دمج أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني و"الهلال"

إنفوجراف.. تفاصيل اندماج 3 بنوك إماراتية

ثالث أكبر بنك في الإمارات يرى النور

مستثمرو الإمارات يراقبون مستجدات دمج البنوك بأبوظبي

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف أبوظبي التجاري بنظرة مستقرة