مع قفزة الجنيه..عائد سندات الخزانة يتراجع لأدنى مستوى منذ يونيو2018

مقر البنك المركزي

29 يناير 2019 10:08 ص

من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: بالتزامن مع القفزة التي أحرزها سعر صرف الجنيه أمام الدولار بما يقرب من 30 قرشاً، واصل العائد على سندات الخزانة تراجعه ليهبط لأدنى مستوى منذ يونيو 2018 كاسراً حاجز الـ 18%.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت حصيلة عطاءات سندات الخزانة خلال طروحات أمس نحو 2.1 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات و10 بأكثر من المطلوب بنحو 880 مليون جنيه.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات لأجل 5 سنوات بلغ 17.59% كأدنى متوسط خلال 7 أشهر ونصف، بحصيلة 1.16 مليار جنيه.

في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات نحو 17.99% (أدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي)، بحصيلة 977 مليون جنيه، بحسب البنك المركزي.

وكان المركزي أعلن أمس، طرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

ويشهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأسبوع الجاري والذي أرجعه عدد من المحللون والمصرفيون إلى ارتفاع الطلب على أذون الخزانة من جانب كل من مستثمري المحافظ والبنوك المحلية خاصة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وفي الأسبوع الماضي، رجح حافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس ، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7%، خلال 11 شهرًا من 2018.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" لإجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات)، اقتراض مصر نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) من البنوك المحلية خلال 2018.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

ترشيحات: