مباشر: توقع تقرير حديث صادر عن شركة كامكو للاستثمار، وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وشركة فيش لإدارة الأصول، أن يبقى إقبال المستثمرين قويّاً على سندات الدين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019.
وبحسب التقرير، الذي تلقى "مباشر" نسخة منه اليوم الاثنين، شكلت أدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملاذاً آمناً نسبياً رغم تقلبات السوق في العام 2018.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات بالعملة الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 84 مليار دولار أمريكي في 2018، مع وجود زيادة في الطلب على الإصدارات الجديدة حيث تمت تغطية الاكتتاب في سندات الدين الإقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونصف.
ومن المرجّح أن يبقى إقبال المستثمرين قويّاً في العام 2019، بالنظر إلى إدراج سندات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة.
كما أنه من المتوقع مواصلة الحكومات الإقليمية جهودها لتحقيق طموحات أجنداتها الإصلاحية، وفقاً للتقرير.
ويوفر التقرير المشترك الصادر بعنوان: "أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مجالٌ آخذ بالتطوّر لفائدة مستثمري الدخل الثابت"، نظرة متعمقة حول أداء أسوق الدخل الثابت الإقليمية في عام 2018 والتوقعات المستقبلية لعام 2019.
إحصائيات
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.0% في العام 2019 مقارنة مع 1.8% في العام 2015، في حين يُتوقع أن ترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة من 4.7% إلى 5.0%.
وعلّق المُحلل المالي المعتمد، فيصل حسن، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ومسؤول بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار بالقول: "ارتفع إجمالي الدين الحكومي الإقليمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 29.7% في العام 2014 إلى 44.4% في العام 2018، في أعقاب سلسلة من الإصدارات".
وتايع: "كان العجز المالي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبباً في زيادة الدين الحكومي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في العام 2019 ما يوفر مجموعة جديدة من الفرص للمستثمرين".
وأكد حسن أن الإصلاحات التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين.
ونوه المحلل المالي بأن الإنفاق على البنية التحتية لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لصنّاع السياسات، كما أن توسيع القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط قد حظي بدعم من جميع حكومات المنطقة تقريباً.
يُذكر أنه بعد أقل من شهر على بداية العام 2019، قامت دول مجلس التعاون الخليجي فعلياً بإصدار 9.1 مليار دولار أمريكي من السندات السيادية والشركات على السواء، بما في ذلك الصندوق السيادي السعودي، وبنك أبو ظبي الأول (صكوك) وبنك دبي الإسلامي، ما يُجسد المشهد لبقية العام.
كما توقع التقرير بأن تقوم أرامكو بإصدار سندات دين في الربع الثاني من 2019 لتمويل استحواذها على أسهم سابك.
تحذيرات
كما يشدد التقرير على أنه، وفي الوقت الذي تبدو فيه السندات الإقليمية جاذبة على أساس التصنيفات المُعدلة مقارنة بنظرائها في أسواق ناشئة أخرى، فإن هناك مجموعة من الاعتبارات المهمة للمستثمرين بما في ذلك عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية، واحتمالية تخفيض التصنيفات الائتمانية.
ويأتي ذلك وفقا لما أكده التقرير، على الرغم من أن هذا العامل مستبعد فيما يتعلق بمعظم الصناديق السيادية من خلال مبادرات التنويع، وزيادة العرض الذي ينطوي على مخاطر وفرة الطلب، واعتماد المنطقة بشكل مفرط على النفط كمصدر للإيرادات.
من جهته، قال المحلل المالي المعتمد، بارث كيكاني، مدير الدخل الثابت في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "في العام الماضي، شكّلت أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً آمناً خلال فترة عمليات البيع الواسعة في الأسواق الناشئة".
وبالنسبة للعام 2019، توقع كيكاني أن تكون المخاطر أكثر توازناً، وعلى المستثمرين أن يكونوا أكثر فطنة في خياراتهم الائتمانية.
وأشار إلى أن المخاطر تنشأ من تقلبات أسعار النفط، وزيادة الإصدار، وعدم اليقين الجيوسياسي، وقد يستفيد المستثمرون من علاوات المخاطر الجاذبة، والعوامل الأساسية الآخذة بالتحسن، وكذلك فوائد الإدراج على المؤشر مما يؤدي إلى اكتشاف الأسعار بفاعلية.
كما لفت إلى أنه مع ربط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، فإن هذا يؤكد جاذبية أقساط المخاطر النسبية وسط تباطؤ معدلات صرف العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة وزيادة قوة الدولار الأمريكي.
ترشيحات..
صفقات العقار في دبي تقفز بأكثر من الضعفين
"فلاي دبي" أول ناقلة إماراتية تطلق رحلات إلى العاصمة الاوزبكية
صور.. افتتاح معرض آراب هيلث 2019 في دبي
