الدوحة – مباشر: أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيفات السيادية لدولة قطر، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية.
وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، فقد تم تثبيت تقييم العملة المحلية لقطر والعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند "AA-"، و"A1+" على التوالي.
وذكرت الوكالة أن التصنيفات تعكس وجود تحسينات جوهرية في الموازنة العامة لقطر، ورصيد الحساب الجاري في العام الماضي، مع توقعات بمواصلة الأوضاع المالية والخارجة للبلاد استقرارها النسبي في السنوات المقبلة.
وتابعت، أن تقييمات دولة قطر تظل مدعومة بالاحتياطات النفطية الكبيرة، إلى جانب أصول الحكومة الكبيرة التي تديرها هيئة الاستثمار القطرية، وصندوق الثروة السيادي، وذلك رغم محدودية شفافية الأخير.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات ما زالت مقيدة باعتماد الاقتصاد القطري بنحو كبير على صادرات المواد الهيدروكربونية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.
وأوضحت كابيتال إنتليجنس، أن زيادة عائدات المواد الهيدروكربونية، ساهم في تحول الميزانية العامة للبلاد لتحقيق نتائج إيجابية في العام الماضي، مسجلة فائضا يقدر بـ3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز بـ1.6% في 2017.
وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال عام 2018 فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهم ارتفاع أسعار النفط أيضاً في زيادة فائض الحساب الجاري لقطر إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 1.9% في العام السابق له، حيث شكلت الصادرات الهيدروكربونية 79.4% من إجمالي صادرات قطر في 2017.
وتوقعت كابيتال حدوث انخفاض متواضع في فائض الحساب الجاري إلى 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020، نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية السنوية، وإنتاج النفط المحلي، بنحو طفيف.
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم توقعات تراجع أسعار النفط العالمية بنحو طفيف في العامين الجاري والقام، فسوف تستفيد ميزانية قطر من تقييد الإنفاق، وارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في يناير 2019.
ورجحت كابيتال إنتليجنس تسجيل قطر فائضا بمتوسط 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الجاري والقادم، منوهة بأن تحسن الميزانية العامة للبلاد ساهم في استقرار مقاييس الدين الحكومي، حيث يمثل إجمالي الدين الحكومي لقطر 53.4% من الناتج المحلي، مقابل 53.8% في 2017.
يشار إلى أن الأصول الحكومية لقطر التابعة لهيئة الاستثمار تقدر بـ337 مليار دولار في 2017، تمثل 201% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن متوسط دخل المواطن القطري من الناتج المحلي يصل إلى 67.83 ألف دولار في 2018.
ترشيحات..
"غرفة قطر" تطلق مبادرة لالتحاق الطلاب غير المقتدرين بالمدارس
بورصة قطر تختم التعاملات بالمنطقة الحمراء وسط تقلص التداولات
4.4 مليار دولار الفائض التجاري لقطر خلال ديسمبر
