تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: ما الذي يفترض أن يحدث كي يكون هذا العام هادئاً اقتصادياً ومالياً وسياسياً؟ الإجابة تكمن في تجنب قائمة صغيرة من الأمور التي تهدد الاستقرار، كما توضح رؤية تحليلية نشرها موقع "بروجيكيت سينديكيت".

أولاً، يجب تعليق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر، تفاعلت الأسواق المالية بشكل إيجابي مع كل تلميح بشأن تسوية ناجمة عن التفاوض كما استجابت بشكل سلبي مع كل مرة تشهد تجدد للاحتكاكات.

وتأتي استجابة الأسواق المالية لهذه التطورات لسبب جيد، فالتعريفات التي تؤدي لاضطراب التدفقات التجارية وسلاسل التوريد تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

وكما نعلم، فإن ما يحدث في الأسواق المالية لا يظل داخل تلك الأسواق؛ حيث تؤثر النتائج بقوة على ثقة المستهلك والشركات.

ثانياً، لا بُدّ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% على الأقل، حيث إن التوقعات التي جاءت بالإجماع تم تضمنيها في تكهنات المستثمرين.

وفي حالة سجل النمو الاقتصادي أداءً أقل بكثير، سواء بسبب نهاية أثر الارتفاع المفاجئ الناتج عن التخفيضات الضريبية في ديسمبر 2017، أو وضع الاحتياطي الفيدرالي حداً للنمو بفعل سياسته النقدية أو لسبب آخر، فإن الأسواق المالية سوف تتحرك بشكل حاد في الاتجاه الهابط مع تداعيات سلبية على الثقة والاستقرار.

ثالثاً، يجب أن تتجنب الصين حدوث تصعيد كبير لمشاكلها المالية، حيث أن إدارة عبأ ديون الشركات البالغ 160% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ناجح لا يتطلب فقط إعادة هيكلة القروض السيئة الانتقائية لكنه يحتاج لخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر نمو الاقتصاد.

ومع ضعف الاستثمار في البنية التحتية وتراجع الإنتاج الصناعي، فإنه من غير المرجح بشكل متزايد أن تحقق الصين هدفها الرسمي لعام 2019 والذي يشير لنمو اقتصادي بنحو 6% على الأقل.

وفي تلك الحالة، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي ومشاكل الديون الآخذة في الزيادة سوف يتغذيان على بعضهما البعض، ما سيخفض الأداء الاقتصادي في الصين وكثير من عالم الأسواق الناشئة.

رابعاً، يجب على المصوتين في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة خلال مايو أن يمنعوا فوز أغلبية يسيطر عليها الاتجاه اليميني وتعادي التكامل الأوروبي.

وتحتاج أوروبا للمضي قدماً من أجل تجنب الوقوع مجدداً، حيث إن وجود اليورو يتركها بدون خيار.

وفي الوقت الحالي، فإن المضي قدماً يعني إنشاء مخطط مشترك لتأمين الودائع للبنوك الأوروبية وإدخال موازنة معتدلة لمنطقة اليورو على الأقل إضافة إلى زيادة موارد صندوق الإنقاذ التابع لها، وهو آلية الاستقرار الأوروبي.

ولكن إذا كانت أزمات العملة المشتركة خلال العقد الماضي قد علمتنا شيئاً واحداً، فهو أن مثل هذه التدابير لا يمكن أن يقدمها النخبة بالقوة إلى الجمهور الأوروبي.

ويتطلب التكامل المستمر دعماً شعبياً، ويجب أن يكون هذا الدعم واضحاً في استطلاعات الرأي.

وبالطبع، فإن كل هذه النتائج الجيدة هي أمر غير مضمون، ولكن إذا تحقق البعض منها، فإن احتمالية حدوث الأمور الأخرى سوف تزيد.

وعلى سبيل المثال، فإذا أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية فإن توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين سوف تصبح مشرقة.

ومن شأن النمو الاقتصادي القوي أن يخلق بيئة خارجية مواتية أكثر لأوروبا، ما يعزز آفاقها الاقتصادية ويدعم التوقعات الانتخابية للأحزاب السياسية والسياسيين.

وعلى النقيض، فإن النتيجة غير الجيدة بشأن أي من هذه القائمة التي تضم 4 أركان ستقلل احتمالات تحقيق الآخرين.

وعلى سبيل المثال، فإن أداء النمو الاقتصادي المخيب للآمال في الولايات المتحدة من شأنه أن يجعل ترامب يبحث عن كبش فداء.

وإذا لم يجد ترامب كبش الفداء في شخص رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه، فمن المحتمل أن يكون هذا الشخص هو الرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي تلك الحالة، فإن الحرب التجارية سوف تعود من جديد وبالتبعية سوف يعاني النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الصين.

ومن شأن الجمع بين المشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين أن يقلص النمو الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، ما يثير رد فعل شعبوي ضد المؤسسة السياسية في أوروبا وأماكن أخرى.

وبالمثل، فإذا كانت الصدمة السلبية هي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، فإن السلطات في بكين سوف تستجيب بشكل مؤكد تقريباً عبر خفض قيمة العملة (الرنمينبي)، وهو الأمر الذي من شأنه كذلك أن يحث على مزيد من الصراع التجاري مع تداعيات سلبية في كافة الأنحاء.

ويعتبر التوصل إلى نتيجة محدودة بشأن التحقيق الذي يجريه المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن الأخطاء التي اقترفتها الحكومة الروسية وعائلة ترامب، بمثابة الشرط الأساسي الأخير لعام هادئ، وهو ما قد يبدو استنتاجاً غريباً.

وإذا كانت الشخصية غريبة الأطوار للرئيس الأمريكي والتغريدات المسببة للاضطرابات والسياسيات المناهضة للإنتاجية، تشكل تهديداً جاداً على الاستقرار، فربما يبدو من المؤكد أن توجيه مولر لائحة اتهام قد تدفع مجلس النواب لصياغة مواد بشأن مسألة الرئيس، هو الطريق الأكثر مباشرة لإزالة هذا الخطر.

ولكن إذا كان تقرير مولر يورط أولاد ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب وإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر أو الرئيس نفسه، فإن ترامب سيشن هجوماً كما يفعل عندما يشعر بأنه في حاجة للدفاع عن نفسه.

ولا تشمل الأهداف المحتملة مولر والأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي فقط لكنها تمتد كذلك إلى الاحتياطي الفيدرالي والصين والمكسيك ودول أمريكا الوسطى وأوروبا، حيث يضع ترامب ستاراً يغطي أخطاءه السياسية.

ومن المقرر أن يؤدي ذلك لتعكير صفو الأسواق المالية فضلاً عن انخفاض ثقة المستثمرين كما لن يكون هناك نهاية واضحة للاضطراب بالنظر إلى الاحتمال الأضعف بأن مجلس الشيوخ الذي يهمين عليه الجمهوريون سيصوت لإدانة ترامب.

وبدلاً من السعي وراء مسألة ترامب، يجب على الديمقراطيين التركيز على كيفية التغلب على ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويعني ذلك تحديد أجندة أعمال والاتفاق على مرشح.

وفي الوقت نفسه، يمكننا فقط أن نأمل في تحقيق الأفضل، حيث إن نوفمبر 2020، وهو موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لا يزال أمراً بعيداً.