مباشر: حذر النائب العام لمحكمة أمن الدولة من تداول أي معلومات غير صحيحة بخصوص رفع الحصانة عن رئيس حكومة سابق ووزير سابق ونواب وأعيان تمهيداً لتوقيفهم بقضية مصانع "الدخان".
وأكد النائب العام، اليوم الأربعاء، أن المعلومات التي يتم تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحة، وأن أي مستجدات بشأن القضية سيتم الإعلان عنها تباعاً بكل شفافية ووضوح، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".
وشدد النائب العام، على أن الإجراءات المتمثلة بتوقيف عدد من المشتكى عليهم في القضية اليوم، يأتي تطبيقاً لمقتضيات العدالة والنزاهة وإحقاقاً لسيادة القانون، لافتاً إلى ضرورة احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنها، منوهاً إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة.
وقررت نيابة محكمة أمن الدولة اليوم، توقيف عدد من المتهمين في القضية المعروفة بـ"مصانع الدخان"، وهم؛ الوزير السابق منير موسى عويس، اللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود، والمستشار السابق وهب عبداللطيف حيدر العواملة، مقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونة، مقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي، المسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان.
وكانت محكمة أمن الدولة، واستكمالاً للتحقيقات في القضية المشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع، استدعت، المشتكى عليهم وجرى استجوابهم من قبل النائب العام العميد القاضي العسكري حازم المجالي، والذي قرر توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأسند النائب العام إليهم تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.
وتضمنت التهم التهريب الجمركي بالاشتراك، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جرائم اقتصادية.
كما أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما الوزير السابق منير عويس والمستشار السابق وهب العواملة بالإضافة للتهم السابقة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.
كما أسندت للمشتكى عليهم اللواء الحمود، مقدم جمارك سالم الخصاونة، مقدم جمارك وائل الصمادي، المسؤول في المناطق الحرة اسلام غيضان بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق لـ6 مرات.