الرياض – مباشر: وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون؛ لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 9 مهن في قطاعي المقاولات والعقار.
وقالت وزارة العمل السعودية في بيان لها اليوم، إن المذكرة تمتد من عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، وتهدف إلى رفع معدلات التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل عبد الله بن ناصر أبو ثنين، والنائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عمر بن ميران مليباري، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة بن حسن العفالق.
ووقع مذكرة التعاون كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين غازي بن ظافر الشهراني، والمشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب جمعه حامد العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد النصبان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين ثابت مبارك آل سويد.
وأضافت وزارة العمل في بيانها، أنه وفقاً لمذكرة التعاون سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.
وبينت، أن توقيع مذكرة التعاون يأتي لتحفيز التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الإسكان التي تحرص على إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، ومنظومة الدعم ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وتهدف إلى رفع مساهمة قطاع المقاولات في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية، وتطوير الموارد البشرية والمادية وبيئة عملها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والتفاعل معها إيجابيا.
ونصت بنود مذكرة التعاون، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين) ومراقبة تنفيذها.
وتضمنت البنود، العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بـإتاحة 80 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات، إضافة إلى تمكين القطاع عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الإسكان ومنها: دعم خطة توطين قطاع المقاولات من خلال مشاريع الاسكان بما يمثل 25% من مستهدفات الاتفاقية، وتمكين توطين القطاعين من خلال إصدار التشريعات والأنظمة ورفع المقترحات بما يخدم أهداف هذه المذكرة ومراقبة تنفيذها للقطاع العقاري ولقطاع المقاولين.
ولفتت الوزارة، إلى أنه طبقاً لبنود مذكرة التعاون سيتولى "هدف" تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة من خلال التعاون المشترك مع المعهد العقاري السعودي، سعيا لدعم جهود التوطين للسوق العقاري وذلك حسب الإجراءات والآلیات المتبعة لدى الصندوق.
وأكدت فقرات مذكرة التعاون، ضرورة متابعة تنفيذ خطة التوطين وتذليل العقبات، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتحديثها بشكل دوري ليتسنى تقديم الخدمات الاستثنائية لها كـبرنامج المسار السريع للتأشيرات.
واتفق أطراف الشراكة، على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.
ترشيحات:
الناصر: أرامكو السعودية تجري محادثات لإصدار سندات..والقيمة ستعلن قريبا
12 مصرفاً سعودياً بقائمة أغلى العلامات التجارية للبنوك عالمياً
التأمينات السعودية: تمديد مهلة تسجيل المدد السابقة للعاملين بالحكومة
