القاهرة – مباشر: رجّح محافظ  البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وقال طارق عامر في لقاء مع وكالة بلومبرج، مساء اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري يقف على أهبة الاستعداد لدرء المصارين وضمان عجم خسارة أصحاب الديون، من مشتري السندات والأذون المصرية.

وأضاف عامر، أنه بعد إغلاق تلك الآلية، سيضطر المستثمرون الآن إلى المرور عبر الانتربنك، مؤكداً: "نحن ملتزمون بضمان حرية السوق وقدرته على إعادة التوازن بنفسه.. ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممرات غير منظمة في السوق".

وأكد محافظ البنك المركزي المصري: "نحن ملتزمون بضمان عودة أصحاب الديون المصرية بشكل أفضل.. كما تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد، ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة".

وعزا عامر استقرار الجنيه حتى الآن إلى تحسن الحساب الجاري، بسبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، وتنويع مصادر التمويل في ظل تحسن التصنيف الائتماني.

وقال محافظ المركزي المصري: "الآن يمكننا جمع الأموال من البنوك السيادية والبنوك الدولية والمستثمرين في المحافظ الاستثمارية".

وأضاف أن نقص المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضا الملاذ من الاضطرابات الصاعدة في الأسواق الناشئة.

كان تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 8 في المئة في الفترة بين يناير وأكتوبر إلى 21.4 مليار دولار، في حين بلغ الفائض في ميزان التجاري 3.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ويتوقع محافظ المركزي المصري، أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو من 6.1 في المائة في 2015-2016، وهو آخر عام كامل قبل إصلاح العملة.

وشهد عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، مما رفع تكلفة الاقتراض ويهدد بعرقلة أهداف عجز الموازنة الحكومية حيث يدخل المراحل النهائية من الإصلاح الاقتصادي الذي استمر ثلاث سنوات.

وقال عامر إن يناير شهد أول صافي تدفقات مستثمرة أجنبية إيجابية منذ مايو 2018، و"على الرغم من خروج العملة، لدينا مخزون من استثمارات المحافظ التي تتجاوز 10 مليارات دولار، وقد شهد احتياطينا انخفاضا ضئيلا على الرغم من التدفقات الخارجة، مما يعكس مرونة أساسياتنا الاقتصادية".

واستردت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 44 مليار دولار في نوفمبر. وقد انخفض هذا المبلغ بنحو ملياري دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال عامر إن مصر تتوقع استلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد في أواخر يناير أو أوائل فبراير على أبعد تقدير.

وقال عامر: "لقد اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة"، والإصلاحات أصبحت جزءا من الثقافة.

وأكد أن "برنامج الإصلاح في الموعد المحدد ونحن ملتزمون باستكماله بنجاح".