القاهرة – مباشر: كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن 18% نموا بقطاع الاتصالات نهاية الربع الأول من العام المالي 2018-2019.
وأضاف الوزير في كلمة له خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ان قطاع الاتصالات حقق نموا بنحو 14.1% خلال العام المالي 2017/2018، كما تجاوزت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 3.25 مليار دولار.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية توافر الإبداع المحلي لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي؛ مستعرضا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي وبناء القدرات.
وأعلن الوزير عن إعداد مصر لاستراتيجية للذكاء الاصطناعي تعتمد على محورين أساسيين وهما انشاء اكاديمية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال، والتطبيق العملي بهدف انتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت المقومات التي تمتلكها مصر لتحفيز الاستثمار والتصدير وبناء اقتصاد رقمي قوي، مشيرا إلى ركائز التنمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل بناء القدرات، وتهيئة البيئة التشريعية والتي كان من أهمها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والتسويق لمصر كسوق جاذب للاستثمارات.
ونوه بالمبادرات التي تنفذها الوزارة للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري من خلال تنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الابداع، وتطوير الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم متحدي الإعاقة، وتطوير المحتوى الثقافي الرقمي.
وأشار إلى العمل على تمكين 45000 شاب وفتاة تكنولوجياً خلال ثلاث سنوات من خلال منصات تعلم تفاعلية وتدريب تقني استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كما يتم تنفيذ مبادرة "وظيفة تك" والتي تهدف إلى توفير تدريب متميز لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة تقدمها شركات التكنولوجيا المتخصصة بعد اجتياز اختباراتها.
ولفت إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتنمية قدرات وتأهيل ١٠ الاف شاب مصري وافريقي، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية.
وذكر الوزير التعاون القائم مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتقديم خدمات حكومية رقمية بطريقة ميسرة للمواطنين من خلال عدة قنوات؛ مستعرضاً أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً ومنها مشروع انفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، ومشروع ميكنة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع ميكنة وزارة الاوقاف، ومشروع تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات واصدار التأشيرة الالكترونية بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والخارجية والجهات المعنية بالدولة، وكذلك مشروع منظومة كارت الفلاح الذكي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
