أبوظبي - مباشر: ارتفعت قيمة القروض التي حصل عليها قطاعا الصناعة والتجارة إلى 44 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2018، الأمر الذي صعد بإجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 793.3 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن المركزي الإماراتي، يعكس الارتفاع المسجل في التسهيلات المالية التي منحها الجهاز المصرفي الإماراتي للأنشطة الصناعية والتجارية نمو أعمال القطاعين، وهو ما ستظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني، خاصة وأنهما يصنفان ضمن المحركات الرئيسية الداعمة لعجلة التنمية في الإمارات.

وبلغت قيمة القروض المقدمة لهما خلال الربع الأول من العام 2018 نحو 15 مليار درهم وفقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 764.2 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني من العام الماضي وصلت قيمة التسهيلات للأنشطة الصناعية والتجارية إلى 16 مليار درهم تقريبا، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.

وكانت دراسات أصدرتها وزارة الاقتصاد توقعت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.6 تريليون درهم 435.7 مليار دولار خلال العام 2018، مقارنة بنحو 1.49 تريليون درهم  407.21 مليار دولار خلال العام 2017.

وتواصل التحسن في تمويل القطاعين لكن بوتيرة أقل من السابق، حيث بلغت القيمة ملياري درهم قبل أن ترتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي إلى 11 مليار درهم تقريبا، وهو ما عزز من إجمالي قيمة الرصيد التراكمي المغلق عند مستوى 793.3 مليار درهم.