الكويت – مباشر: أصدر المكتب العمالي التابع للقنصلية المصرية في الكويت قرارات تنظيمية، تحفظ حق عمالتها المستقدمة إلى البلاد على مشاريع صغيرة أو متوسطة، وملزمة لأصحاب الأعمال من المواطنين بها.
وأوضحت القنصلية في وثيقة، أن الإقرار الواجب التوقيع عليه قبل استقدام العمالة من مصر للمشاريع الصغيرة يجب أن يحفظ الحقوق المادية، بحسب القبس الكويتية.
وذكرت الوثيقة أنه في حال حضور العمال ولم يجدوا المشروع قائماً أو تعرّض للخسارة أو لم يربح أو جرى إغلاق المنشأة لسبب خارج عن إرادة العمال فإن صاحب العمل يتحمّل المسؤولية المالية.
واشترط الإقرار إلزام صاحب العمل بتحمّل سداد رواتب العمالة كاملة عن مدة العقد، إلى جانب تذكرة طيران العودة إلى مصر، مع احتفاظ المكتب العمالي والقنصلية المصرية بحق الرجوع إلى المحاكم الكويتية والهيئات الحكومية وحظر الاستقدام في حالة مخالفة التعهّد.
ويبلغ عدد العمال المصريين بالقطاع الخاص الكويتي نحو 445 ألف مصري، بالمرتبة الثانية بعد الجالية الهندية البالغة 560 ألف شخص.
وتعتزم مصر والكويت إطلاق نظام الربط الآلي لاستقدام العمالة بين البلدين، ويتوقع التشغيل الفعلي للنظام نهاية الشهر الجاري، أو بداية فبراير المقبل.
فيما يزور وفد كويتي القاهرة خلال يناير الجاري، للاطلاع على سير النظام وآليات العمل.
ترشيحات:
النقد العربي: الإمارات الثانية عالمياً في التحويلات المالية والسعودية الثالثة
إنفوجراف.. أين تستثمر دولة الكويت أموالها في الخارج؟
الكويت تخالف أوبك وترفع إنتاجها النفطي بـ29 ألف برميل يومياً
مجلس الوزراء الكويتي يشكل لجنة دائمة لاختبار المرشحين للوظائف القيادية
