دبي - مباشر: قال مركز فض المنازعات الإيجاري في دبي، التابع لدائرة الأراضي والأملاك، إن المستأجر ملزم بدفع الرسوم الحكومية على العقار المنتفع به أثناء مدة الإيجار، بشرط ألا ينص عقد الإيجار على بنود تخالف ذلك.
وأشار إلى أن هذه الرسوم تعد من ملحقات بدل الإيجار، ومنها الرسوم والضرائب والمخالفات على العين المؤجرة، مؤكداً أنه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج نفسها المترتبة على عدم سداد الإيجار.
وأوضح رئيس المركز القاضي عبدالقادر موسى أن الأصل العام هو أن المستأجر ملزم بكل الرسوم والضرائب والمخالفات المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، بشرط ألا يتضمن العقد الإيجاري بنوداً تخالف ذلك، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأشار إلى أنه في حال لم يرد أي اتفاق بين طرفي المعادلة الإيجارية (المالك والمستأجر) في هذا الشأن بالعقد، فيكون المستأجر هو الملزم بها، وينطبق ذلك أيضاً على حالة التأجير من الباطن.
وأوضح أن قضاة العقد ينظرون إلى بنود العقد بين المالك والمستأجر بكل تفاصيله، لافتاً إلى أن المستأجر في حال موافقته على بند معين، بما لا يخالف القانون فهو ملزم بما يوقع عليه، مطالباً المستأجرين بتضمن أي اتفاق مع المالك في هذا الصدد بالعقد الإيجاري في بنود واضحة.
ترشيحات:
الإمارات تتوقع زيادة التبادل التجاري مع الهند لـ100مليار دولار.. بحلول 2020
"اقتصادية دبي" تتفاهم مع "الأعمال الكويتي".. بشأن مشاريع على مواقع التواصل
موانئ دبي العالمية تدعو لإزالة الحواجز.. وتنمية البنى التحتية في أفريقيا
السعودية تتسلم الموقع المخصص لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي
