أبوظبي - مباشر: أطلقت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعها الأول بإمارة أبوظبي  7 مبادرات استراتيجية.

وأعلنت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، محمد التويجري، اليوم السبت، عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية، وعلى رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.

وتم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة ودولة الإمارات، وذلك للتنسيق في مجالات الأمن والسلامة، وتعزيز التأهب وإدارة الأزمات والكوارث وبما يضمن سلامة المواطن والبيئة في كلا البلدين، وفقاً لوكالة "وام".

كما أطلق الاجتماع العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، حيث يقوم مشروع العملة الافتراضية على تجربة تقنية بلوك تشين في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي.

وتم خلال الاجتماع إطلاق مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال التنسيق في التعاون الجمركي عبر اعتماد " نظام المسار السريع " والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد.

وتعزز المبادرة مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية بالإضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين، ويبلغ حالياً عدد الشركات المدرجة في برنامج المشغل الاقتصادي 41 شركة من المملكة العربية السعودية و40 شركة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلق الاجتماع منصة حكومية سعودية -إماراتية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين من الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل على المشتريات الحكومية الاتحادية.

واعتمد الاجتماع مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، والتي تهدف إلى رفع كفاءات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي لدى الذكور والإناث ما بين 7 سنوات و 18 سنة بممارسة العمل التجاري وتمكينهم من المهارات الريادية، ومحاكاة عالم الأعمال بما يخدم مبادرة تطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر.

كما تم إطلاق التمرين المشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات، والذي يهدف لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء أزمة أو كارثة، والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجته.

وتم إطلاق مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، والتي يتم من خلالها توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم من خلال خلق مطارات صديقة لذوي الهمم في البلدين، وتوحيد إجراءات السفر، والتشريعات الخاصة بذوي الهمم في البلدين.

ومن المقرر أن يتم تطبيق المعايير المعتمدة للمسافرين من ذوي الهمم بشكل مشترك بين البلدين، وتدريب العاملين بالمطارات على تطبيق المعايير السليمة التي تكفل حقوق المسافرين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والمعايير واللوائح الخاصة بإجراءات سفر الشريحة المستهدفة.

واتفق الجانبان على إطلاق السوق المشتركة للطيران المدني، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية.

ويعتبر سوق الطيران المشترك مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي باعتبار أن كلا البلدين من أكبر الاقتصاديات في المنطقة، حيث سيكون هذا السوق من أكبر أسواق الطيران في العالم وسينعكس إيجابا على الناتج القومي لكلا البلدين، كما سيكون له أثر كبير في النمو الاقتصادي من خلال التقارب في التشريعات الخاصة بالطيران المدني بين البلدين.

والجدير بالذكر، أن اللجنة المشتركة بين الإمارات والسعودية تضم 16 عضوا، من بينهم 7 وزراء من الجانب الإماراتي من القطاعات ذات الأولوية.

ويعتبر التحالف السعودي الإماراتي من أقوى التحالفات العالمية اقتصادياً، حيث يأتي حجم الصناديق السيادية للمملكة والإمارات مجتمعةً في المركز الثاني عالمياً، فيما تحتل الدولتان المركز الثامن عالمياً من حيث حجم صادرات السلع والخدمات بحسب بيانات البنك الدولي.

وتأتي القيمة السوقية لأسواق المال في الدولتين في المركز السابع عشر عالميا، وتمتلك الدولتان مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي بنسبة 24.3%.