مباشر: يدخل أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس إضراباً عن العمل، اليوم الخميس، تماشياً مع قرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بإقرار إضراب عام.

يشمل الإضراب كل العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية.

ويأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات بين اتحاد الشغل التونسي والحكومة في التوصل إلى صيغة مشتركة لإيجاد حلول ملائمة لتلبية مطالب العاملين في الوظيفة العمومية بزيادة الأجور.

وجمعت لقاءات بين ممثلي اتحاد الشغل التونسي والحكومة للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين للحيلولة دون المضي قدماً في تنفيذ الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد منذ نوفمبر الماضي.

واستأنفت الحكومة التونسية المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام في 20 ديسمبر من العام الماضي، إلا أن هذه المفاوضات شهدت تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين.

ثم عادت المفاوضات بين الطرفين في 7 يناير الجاري، وتقدمت الحكومة خلال جلسة المفاوضات بمقترح لزيادة أجور الوظيفة العمومية 180 ديناراً كحد أقصى "للصنفين أ1 وأ2" و136 ديناراً "لصنف العملة" يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من يناير 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء.

وشهدت جلسة التفاوض تنازلاً من اتحاد الشغل التونسي بقبوله حصول أعوان الوظيفة على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن عام كامل من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من مايو 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018.

إلا أن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين، يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 ديناراً، ويصرف الثاني ابتداء من يناير 2020، واقترحت ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه الاتحاد، وأدى إلى فشل المفاوضات وتوقفها .

ترشيحات..

الخطوط التونسية تؤجل 16 رحلة جوية بسبب الإضراب

"الشغل التونسي": توقف مفاوضات زيادة الأجور مع الحكومة

"الشغل التونسي": وجهات النظر متباينة مع الحكومة بشأن زيادة الأجور

الاتحاد العام التونسي للشغل يعتزم الإضراب في 17 يناير 2019

هل ينجح إضراب القطاع العام بتونس في زيادة الأجور؟