كم ستبلغ إصدارات الصكوك بالإمارات في 2019؟

كم ستبلغ إصدارات الصكوك بالإمارات في 2019؟
8 مليار دولار قيمة الإصدارات المتوقعة من الصكوك محليا

دبي- مباشر: توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن تصل قيمة إصدارات الإمارات من الصكوك العام الجاري إلى 8 مليارات دولار (29.4 مليار درهم)، فيما توقعت أيضاً أن تصل الإصدارات الخليجية بين 47 -48 مليار دولار.

وذكرت الوكالة خلال لقاء صحفي عقدته بمقرها في دبي أمس، أن قيمة إصدارات الصكوك المحلية سجلت قفزة كبيرة في العام الماضي لتصل إلى 9.1 مليارات دولار (33.4 مليار درهم) مقارنة بـ 3.7 مليارات في2017.

ورجح محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى الوكالة، أن تكون غالبية إصدارات الصكوك في الإمارات من القطاع الخاص، كما حدث في العام الماضي الذي شهد إصدارات غير مسبوقة من شركات القطاع الخاص والبنوك لمواجهة استحقاقات قادمة.

وأضاف إن إصدارات الصكوك الخليجية بلغت 42.4 مليار دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن التراجع الملحوظ لإصدارات بعض دول المنطقة عوضه ارتفاع إصدارات القطاع الخاص في الإمارات وإصدارات البنك المركزي الكويتي، وفقا لصحيفة البيان.

وتوقع ارتفاع الطلب على التمويل في معظم الدول الخليجية، في ظل توقعات الوكالة بانخفاض أسعار النفط مقارنةً بمتوسط سعر بلغ العام الماضي 71 دولاراً لبرميل خام برنت.

وأشار إلى أن شح السيولة في الأسواق العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديات إصدار الصكوك كل ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تراجع أداء السوق في 2019، متوقعاً أن تتراوح قيمة إصدارات الصكوك دولياً بين 105 و115 مليار دولار، حال استقرار سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 114.8 مليار دولار العام الماضي.

تحسن

وتابع: تحسنت ظروف السيولة في الخليج في 2018، ولكنها تبدو غير واضحة العام الجاري، حيث من المتوقع استقرار سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أنه حال تراجع الأسعار عن هذا المستوى لفترة طويلة، فستقوم دول الخليج بإصدار المزيد من الصكوك السيادية.

توحيد

وقال إن توحيد معايير الأحكام الشرعية يمكن أن يضع حداً لأي شكوك محتملة حول الامتثال بعد إتمام المعاملة.

وبالتالي سيكون لها دور حاسم في مساعدة المستثمرين على فهم المخاطر الكامنة بشكل أفضل. وبالمثل، تزود الوثائق القانونية الموحدة صورة واضحة للمستثمرين حول خيارات الرجوع المتاحة في حال التخلف عن الوفاء باستحقاقات السندات التقليدية، وهذا غير متاح في التمويل الإسلامي.

ولفت إلى أن سوق التمويل الإسلامي وصل إلى مستوى محدد في توحيد المواصفات لمعظم الهياكل المتعارفة، بينما لا تزال بعض الأدوات الجديدة تحتاج لبعض التحسينات، وتحديداً يطالب المستثمرون بالمزيد من الوضوح حول المخاطر المرتبطة بهيكل المرابحة أو المضاربة المستخدم على نطاق واسع.

وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات جيدة بشأن هذا الأمر، مشيداً بما اتخذته الهيئة العليا الشرعية بدعم من الحكومة في هذا الصدد، بجانب تأكيد المصرف المركزي على وظيفة الهيئة العليا الشرعية بتوحيد الفتوى الشرعية للعمل المالي والمصرفي الإسلامي في الدولة.

وذكر أن الجهات المعنية في بعض الدول الخليجية ومنها الإمارات بدأت معالجة تحدي توحيد المواصفات من خلال المطالبة باعتماد المعايير الشرعية لهيئة «أيوفي» وتأسيس مجلس أعلى للشريعة، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة قد تتمثل في وضع وثائق قانونية معتمدة مسبقاً من هيئات أسواق رأس المال.

تعميق

وقال إن تعميق أسواق رأس المال المحلية في الخليج يمكن أن يعزز نمو قطاع الصكوك، حيث ما زال غياب أسواق رأس المال الواسعة والعميقة يشكل نقطة ضعف في المنطقة.

وبدأت بعض الجهات المعنية في هذه الدول بمعالجة المسألة، وتعتبر الإمارات أحد الأمثلة الحية على قيام الجهات المعنية بالجمع بين المشاركين في السوق المالية لوضع خطة لتطوير سوق واسعة النطاق للصكوك بالعملة المحلية.

تراجع

يمثل المستثمرون من أوروبا والولايات المتحدة عموماً 25% - 33% من حاملي الصكوك، ومن المتوقع استمرار البنوك المركزية الكبرى بتقليل تسهيلات الحصول على السيولة هذا العام، ولو تدريجيا، ما سيقلل حجم التمويل المتاح للمستثمرين، وبالتالي سيؤدي لتراجع الاستثمار في الصكوك.

ترشيحات:

"برواز دبي" يجذب مليون زائر خلال 2018

 إنفوجراف..أكثر 10 مدن بالعالم استقبالاً للسياح خلال 2018.. إحداهم عربية

 الإمارات تدعو مصر للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2019"

 إنفوجراف..النقد المتداول خارج البنوك الإماراتية بنهاية نوفمبر

 "كهرباء ومياه دبي" تدعو الشركات السويسرية للاستثمارفي مشروعاتها