مباشر: أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل التونسي، أن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة في الوقت الحالي.
وقال سامي الطاهري، إنه لا توجد أي جلسة مزمعة مع الحكومة قبل الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر يوم 17 يناير الجاري.
وأوضح الطاهري في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الاثنين، استعداد الاتحاد للمشاركة في أي جلسة تفاوض جديدة يتم إقرارها قبل 17 يناير الجاري.
وأشار إلى أن التحضير للإضراب العام، لا يزال قائماً في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور.
واضاف أن الإضراب سيشمل كل أعوان الوظيفة العمومية من مصالح مركزية وجهوية ومحلية وكل المنشآت في القطاع العام، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات على غرار أقسام الطوارئ بالصحة العمومية وإصلاح الأعطال الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.
ونوه الطاهري، إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستنعقد مباشرة بعد الإضراب وسيكون تقييم الإضراب على رأس جدول أعمالها بالإضافة إلى النظر في سبل تصعيدية جديدة.
ولم يستبعد الطاهري إقرار إضراب عام في البلاد يشمل بالإضافة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص، قائلاً: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية".
ترشيحات..
