دبي - مباشر: قال تقرير صادر عن شركة جيه إل إل، التي تعمل في الاستشارات والاستثمارات العقارية عالمياً، إنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات معدل نمو بنسبة (3%) في عام 2019 وذلك بفضل اعتماد الدولة لسياسة مالية توسعية واستمرار الاستثمارات استعداداً لمعرض إكسبو 2020 وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير الصادر عن جي إل إل، تلقاه مباشر يوم الاثنين بعنوان "استعراض عام 2018" الذي سلط الضوء على قيام الحكومة بإطلاق عدد من المبادرات الجديدة لتعزيز الطلب على خلفية استمرار حالة التراجع والهدوء التي تسيطر على أغلب قطاعات السوق العقاري بدولة الإمارات في عام 2018 إلى أن أداء السوق في العام القادم سوف يعتمد اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير هذه الاستثمارات اللوائح.
وقد شهدت البيئة الاقتصادية العامة حالة من التراجع في عام 2018 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 2% تقريباً، وهي زيادة بسيطة عن المعدل المسجل في عام 2017.
وفي عام 2018، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تخفيف عدد من الضوابط التنظيمية بغرض تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الطلب في السوق. فقد أعلنت الحكومة عن تأشيرة الإقامة الجديدة التي مدتها 10 سنوات، وتأشيرات الخاصة بالمتقاعدين لمدة خمسة أعوام، من أجل تشجيع الاستثمارات والحفاظ على رأس المال البشري في دولة الإمارات؛ وهو ما سوف يسهم بدوره في تبديل حالة الانكماش الحالية التي تشهدها أوضاع السوق.
ويقول كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيه إل إل: "ينبغي أن تتحسن الحالة المعنوية السائدة في السوق على المدى الطويل حيث ستقدم لوائح التأشيرة الجديدة والمحفزات الاقتصادية دفعة لسوق العقارات بدولة الإمارات.
وتابع أنه من المستبعد أن نرى تأثيراً فورياً لهذه المبادرات، ومن المتوقع أن يظل عام 2019 عاماً مليئاً بالتحديات لمعظم الأسواق العقارية.
وأضاف بلامب" من المرتقب أن يكون قطاعا الوحدات السكنية والمساحات المكتبية هما الأكثر استفادة من الآثار الإيجابية المحتملة لهذه المبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الطلب".
وشهدت دبي في عام 2018 إنجاز أكبر عدد من المشاريع السكنية خلال الخمس سنوات الماضية إذ أضافت المشاريع الكبرى المنجزة 22 ألف وحدة جديدة. وتوجد مخاوف من نمو المعروض بمعدل أكبر من الطلب خلال السنوات القادمة، مما قد يشكّل ضغطاً انكماشياً على أسعار البيع والإيجار.
وتابع: فإنه من المتوقع أن يكون عدد الوحدات المنجزة فعلياً أقل بكثير من الوحدات المتوقع إنجازها.
واستمرت حالة التباطؤ في سوق الوحدات السكنية في أبوظبي. وبالنظر إلى المشاريع الإضافية المرتقبة في العام الجديد، يتوقع أن يستمر عدد الشواغر في الارتفاع مما يتسبب في زيادة تراجع الإيجارات.
وحقق قطاع المساحات المكتبية أقوى أداء في عام 2018 بسبب قلة المعروض الجديد الذي دخل إلى السوق.
وشهدت دبي في هذا العام أقل عدد من المعروض الجديد خلال الخمس سنوات الماضية بتسليم 61 ألف متر مربع فقط من المساحات المكتبية القابلة للتأجير.
ومن المتوقع زيادة الطلب المستقبلي في كل من دبي وأبوظبي على خلفية تسهيل لوائح الحصول على التأشيرات وحزمة المحفزات الاقتصادية الجديدة في العاصمة أبوظبي.
ولا يزال قطاع منافذ التجزئة في دبي هو الأكثر تأثراً بالتحديات بسبب استمرار زيادة المعروض. وتواجه منافذ التجزئة أيضاً منافسة مستمرة من جانب قطاع التجارة الإلكترونية، وبالرغم من الجهود التي بُذلت لتنشيط السوق بتنفيذ مفاهيم ترفيه جديدة؛ فإن الأداء المستقبلي سيعتمد على تطبيق المطورين لاستراتيجيات جديدة لزيادة معدلات الإقبال والإنفاق.
ومع اقتراب معرض إكسبو 2020، يعتمد قطاع الفنادق على توقعات الأداء على المدى القصير، ولكن الأداء ظل ضعيفاً خلال عام 2018. ومن المتوقع أن يؤثر استحداث تأشيرات العبور للإقامة القصيرة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات بشكل إيجابي على قطاع السياحة إجمالاً.
