تقرير يتوقع نمو الاقتصاد القطري 2.7% سنوياً خلال الفترة 2018-2020

تقرير يتوقع نمو الاقتصاد القطري 2.7% سنوياً خلال الفترة 2018-2020
قطر

الدوحة - مباشر: توقع تقرير حديث لبنك "إن بي كيه" الوطني أن يسجل الاقتصادي القطري نمواً سنوياً يصل إلى 2.7% في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2018-2020، مقارنة بنمو 1.6% في العام 2017.

وذكر تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن التوقعات للاقتصاد القطري تأتي بدعم من تحسن القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التصنيع والبناء.

وأشار التقرير، إلى توجه السلطات القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% بحلول العام 2024،  ليصل إلى 110 مليون طن متري سنويًا، لذا يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الهيدروكربوني من 0.3% في العام 2018 إلى 0.9% بحلول العام 2020.

ونوه، إلى أن اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم - المقرر إقامته بعد ثلاث سنوات فقط- يساهم بالتوسع في برنامج الإنفاق الاستثماري للحكومة ودعم النشاط الاقتصادي بصفة رئيسية.

وذكر التقرير، أن الشركات والمستثمرين يبدوا أنهم قد استعادوا ثقتهم في الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت ودائع غير المقيمين، وتحسن ائتمان القطاع الخاص، كما أنهت البورصة تداولات العام 2018 بتسجيل أعلى مكاسب سنوية على مستوى المنطقة بنمو بلغت نسبته 21%، بعد أدائه الضعيف في العام 2017.

إلا أنه على الرغم من ذلك، لا تزال التحديات قائمة، في ظل الاعتماد المتواصل على قطاع الغاز، الذي يقع تحت رحمة تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الإقتراض المرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، دون وجود بوادر لتسوية الأزمة مع بعض دول الخليج.


أما في قطاع الغاز، تعتزم السلطات زيادة الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% ليصل إلى 110 مليون طن متري سنويًا بحلول العام 2024، وهو ما سيساعد على نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع بحلول العام 2020، فيما طرحت قطر للبترول بالفعل أولى مناقصاتها لمنصات الحفر. 


وتوقع التقرير، أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 0.3% في العام 2018، نتيجة استمرار ضعف أداء القطاع العقاري، نتيجة زيادة العرض واعتدال النمو السكاني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في العام 2017، نتيجة للأزمة مع بعض دول الخليج.

وتابع التقرير، أنه قد تتمكن ميزانية قطر من تسجيل فائض بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، بعد ثلاثة أعوام متتالية من العجز، بسبب ارتفاع إيرادات النفط والغاز في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة والحد من النفقات الحكومية وارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى حد ما.