TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

كيف ستحدث الأزمة الاقتصادية المقبلة في الولايات المتحدة؟

كيف ستحدث الأزمة الاقتصادية المقبلة في الولايات المتحدة؟

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: خلال الأربعين عاماً الماضية شهد اقتصاد الولايات المتحدة 4 فترات من الركود، لكن كيف سيحدث الركود الاقتصادي الأمريكي القادم؟، الإجابة تقدمها رؤية تحليلية نشرها موقع "بروجيكيت سينديكيت".

ومن بين هذه الحالات الأربعة كان الانكماش الموسع في الفترة بين عامي 1979 و1982 فقط الذي لديه سبباً تقليدياً.

واعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن معدل التضخم كان مرتفعاً للغاية بالتالي عرض الاقتصاد إلى ضربة مع إقدامه على رفع معدلات الفائدة.

ونتيجة لذلك، تراجع العمال عن مطالبهم بشأن زيادة الأجور كما خفضت الشركات من الزيادات المخططة في الأسعار.

في حين أن فترات الركود الاقتصادي الثلاثة الأخرى كانت ناجمة عن الاضطرابات في الأسواق المالية.

وبعد أزمة الإدخار والقروض في عامي 1991 و1992، حدث انفجار فقاعة الدوت كوم في الفترة بين عامي 2000 و2002 ثم أعقبها انهيار سوق الرهن العقاري في عام 2007 والذي تسبب في الأزمة المالية العالمية بالعام التالي.

واعتباراً من أوائل يناير 2019، يبدو أن توقعات التضخم تشير إلى مستهدف يبلغ 2% سنوياً ولا يزال منحنى فيليبس مسطحاً بشكل غير عادي.

ويعكس منحنى فيليبس Phillips curve العلاقة العكسية بين معدل البطالة والتضخم.

ولم يكن للإنتاج والتوظيف المفرط أو أوجه القصور من الناتج المحتمل أو اتجاهات معدل الفائدة الطبيعية أثراً كبيراً على الأسعار والأجور.

وفي الوقت نفسه، فإن الفجوة بين معدلات الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل على الأصول الآمنة والتي يمثلها ما يسمى بمنحنى العائد صغيرة بشكل غير عادي، كما أن معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الأجل منخفضة بشكل غير عادي.

وكقاعدة عامة، فإن منحنى العائد المعكوس، والذي يحدث عندما تكون العوائد على السندات طويلة الأجل أقل من نظيرتها التي يحل موعد سدادها في الآجل القصير، يعتبر مؤشراً قوياً على الركود الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، فإنه بعد الاضطراب الأخير في سوق الأسهم، فإن التوقعات المعتمدة على معدل الأرباح نسبة للسعر المعدل دورياً تضع العوائد الحقيقية على المدى الطويل لشراء وحيازة الأسهم والمعدلة عند حوالي 4% سنوياً، والتي لا تزال أعلى من المتوسط خلال العقود الأربعة الماضية.

وباتت هذه المؤشرات في طليعة عقل المستثمرين وهم يحددون ما إذا كانوا سيقومون بالتحوظ ضد فترة الركود الاقتصادي المقبلة وكذلك متى يقومون بهذه الخطوة.

 ويمكن أن تؤدي الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي اليوم إلى استنتاج أن الركود الاقتصادي القادم لن يكون على الأرجح بسبب التحول المفاجئ من جانب الاحتياطي الفيدرالي من تعزيز النمو إلى سياسة مكافحة التضخم.

وبالنظر إلى الضغوط التضخمية من المستبعد أن تتراكم خلال نصف العقد القادم، فمن المحتمل أن يثير عاملاً آخر الانكماش الاقتصادي التالي.

وعلى وجه التحديد، من المتحمل أن يكون السبب الرئيسي هو الهروب نحو الأصول الآمنة بشكل حاد ومفاجئ في أعقاب الكشف عن ضعف أساسي في الأسواق المالية.

وفي الحقيقة فإن هذا النموذج هو الذي أدى إلى حدوث الاتجاه الهابط للاقتصاد منذ عام 1825 على الأقل.

وغني عن القول أن الطبيعة الخاصة للصدمة المالية القادمة وشكلها سيكونان أمران غير متوقعين.

وبشكل عام، يقوم المستثمرون والمضاربون والمؤسسات المالية بالتحوط ضد الصدمات المتوقعة لكن ستكون هناك دائماً حالات أخرى غير متوقعة.

وعلى سبيل المثال، فإن الضربة القاضية للاقتصاد العالمي في عامي 2008 و2009 لم تكن بسبب انهيار فقاعة الإسكان في منتصف الألفية الأولى ولكن جراء تركيز الملكية على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وبطريقة مماثلة، لم يكن الهبوط الاقتصادي الطويل الممتد لأوائل فترة التسعينيات بسبب الانكماش الناجم عن فقاعة العقارات التجارية في أواخر حقبة الثمانينيات، لكنه كان نتيجة الرقابة التنظيمية الفاشلة والتي سمحت لجمعيات الإدخار والقروض بمواصلة المضاربة في الأسواق المالية.

وعلى أية حال، فإن كل من منحنى العائد القريب من الانعكاس اليوم وعائدات السندات الاسمية والحقيقية المنخفضة وقيم الأسهم تشير إلى أن الأسواق المالية الأمريكية بدأت في تسعير احتمالية حدوث ركود اقتصادي.

وبافتراض أن لجان الاستثمار بالشركات تفكر مثل المستثمرين والمضاربين، فإن كل ما يحتاجه الأمر لحدوث الركود الاقتصادي هو حدث يؤدي لتقليص الإنفاق الاستثماري.

وفي حالة حدوث الركود الاقتصادي في أوي وقت قريب، فلن يكون لدى الحكومة الأمريكية الأدوات اللازمة لمحاربته.

وسيثبت البيت الأبيض والكونجرس مرة أخرى عدم صلاحيتهما لتنفيذ السياسة المالية القادرة على لكافحة تغير الدورة الاقتصادية.

كما لن يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة كافية لتوفير التحفيز الكافي من خلال خفض معدلات الفائدة.

وبالنسبة للسياسات غير التقليدية، فإنه من المستبعد أن يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي الشجاعة ناهيك عن السلطة لمتابعة مثل هذه الإجراءات.

ونتيجة لذلك، لن يتمكن الأمريكيون للمرة الأولى في نحو عقد من الزمان في استبعاد الانكماش الاقتصادي.

وعلى أقل تقدير، يفترض أن يستعد الشعب الأمريكي لاحتمال حدوث ركود اقتصادي عميق وطويل الأمد، والذي قد يظهر عند حدوث الصدمة المالية التالية.