الدوحة - مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود، مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2019، وقانون البصمة الوراثية، وأحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

وحسب بيان المجلس، بموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة 30 سنة، ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة.

وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية، أو النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

وإلى جانب ذلك يحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفيه.

وكان مجلس الوزراء القطري قد أقر قانون البصمة الوراثية في أكتوبر 2018، وأحاله إلى مجلس الشورى.

ترشيحات..

"قطر الوطني" ينشر إيضاحاً حول إصدار أدوات مالية

أمير قطر يصدر عدة قرارات أبرزها تعيين رئيس هيئة الضرائب

"أوريدو" القطرية تدفع 21 مليون دولار فوائد لحملة السندات

22 يناير.. قطر الدولي الإسلامي يناقش البيانات المالية السنوية للبنك