من: محمود جمال
دبي - مباشر: استطاع السوق العقاري بالإمارات خلال 2018 أن ينهي موجة التصحيح السعري والتباطؤ الذي شهده التي بدأت منذ عامين ليحافظ على استقراره ليتها لعام جديد من الانتعاش بدعم المحفزات والقوانين الحكومية بعد وصول أسعاره لمستويات تعد الأكثر جاذبية عالميا.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات في مقابلة مع "مباشر" إن القطاع استطاع أن يحافظ على استقرار أدائه رغم استمرار موجة التصحيح السعري للوحدات منذ عام 2016.
وأوضح إسماعيل الحمادي أن موجة التصحيح جاءت بسبب انهيار أسعار النفط وأسعار العمولات الأجنبية مقابل الدولار، علاوة على الاضطرابات السياسية الإقليمية .
ولفت إلى من العوامل الرئيسية التي دفعت سوق العقار الى الاستقرار خلال العام الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة والأسعار المناسبة التي وصل إليها العقار بدبي مقارنة بالمدن الأشهر عالميا.
وقال إن هذا الاستقرار دعمه أيضا المعارض التي جاء في مقدمتها معرض سيتي سكيب جلوبال ، والقرارات الحكومية والعروض العقارية التي تبنتها مختلف الشركات العقارية خلال فترة الصيف للتغلب على الركود الذي ظهر بشكل ملفت بالنصف الثاني من العام. 
قرارات تحفيزية
وفي عام 2018 ؛ اتخذت الإمارات عدة قرارات تحفيزية تصب في مصلحة القطاع وكان في مقدمتها موافقة الحكومة الإماراتية على قانون يسمح للوافدين بالبقاء بعد بلوغهم سن التقاعد إذا كانوا يملكون استثمارا عقاريا تبلغ قيمته نحو 545 ألف دولار.
ومن أبرز تلك القرات تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات مررواً بإقرار حق التملك 100% للمستثمرين ومنحهم وأسرهم تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات إلى جانب المبدعين، وصولاً إلى قرار تخفيض رسوم بلدية دبي على المنشآت التجارية وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير.
وفي مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين شركتي الدار وإعمار العقاريتين لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم برعاية رسمية من الدولة.
وبموجب تلك الاتفاقية ستشارك تلك الكيانات الضخمة في تطوير مشروعي "سعديات غروف" في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات و مشروع "إعمار بيتش فرونت"، الذي يمثل جزيرة خاصة في دبي تقع بين "جميرا بيتش رز يدنس" و"نخلة جميرا".
وحدات جاهزة
ولفت إلى أن أهم ما يميز عام 2018 هو عودة الاستثمار بالعقارات التجارية والوحدات الجاهزة إلى الواجهة بدعم تصاعد حمى المنافسة بين المطورين بطرح العروض المغرية بالمشاريع الجاهزة ومن ثم جذب المستثمرين.
وبين إسماعيل الحمادي أن هناك عدة أسباب لعودة الإقبال على شراء الوحدات الجاهزة منها تسليم مجموعة كبيرة من المشاريع مع نهاية هذا العام والذي نتج عنه استقرارا في الأسعار.
وقال أن مزايا الاستثمار في الوحدات الجاهزة باعتباره استثمارا طويل الأمد ، تعد واحدة من أهم دوافع هذا الإقبال ، خاصة فيما يتعلق بالعائد سواء على الإيجار او إعادة البيع .
بيع الأراضي
وفيما يتعلق بعقارات الأراضي، قال الحمادي أنها شهدت ذروة الاقبال خلال العام وذلك بدعم نظام التملك الحر والاستئجار الطويل المدى عبر خطط دفع مرنة، والمعزز بقوانين توسيع مناطق التملك الحر لغير المواطنين.
الرهون والعوائد
وفي عام 2018، حققت صفقات العقار بدبي أكثر من 211.5 مليار درهم، طغت فيها صفقات الرهون على أكبر عدد من المعاملات ثم مبيعات الأراضي والوحدات الجاهزة.
وأردف الحمادي أن الرهون العقارية هي الأخرى سجلت ارتفاعا غير مسبوق هذه السنة ما ساهم في تعزيز سياسة الإقراض والتمويل العقاري بدبي ورفع سقف قيمة التمويل مع تقليص نسبة الفوائد نتيجة مرونة المؤسسات المالية بالدولة وثقتها بأداء القطاع.
وبوجه عام، أكد الحمادي إن مختلف التراجعات التي شهدتها أنواع الوحدات العقارية بدبي خلال 2018 لم تؤثر على نسبة العوائد التي مازالت تحافظ على نسبها المعهودة بين 6و7% .
القيمة المضافة
وفيما يتعلق بأثر ضريبة القيمة المضافة على سوق العقارات بالدولة، قال إسماعيل الحمادي: لم يكن لها تأثير قوي وكبير على اداء القطاع، رغم جملة المخاوف التي انتابت المستثمرين قبل تطبيقها، والتي سرعان ما تبددت بعد توضيحها أكثر ومواجهة تأثيرها بجملة من التسهيلات والحلول التي قدمتها الجهات المختصة .
2019
وتوقع إسماعيل الحمادي وضخ المزيد من الاستثمارات واستقطاب مستثمرين ومتملكين جدد نتيجة تحسن أداء اقتصاد الدولة من جهة ودخول جميع القرارات الصادرة هذه السنة فيما يتعلق بالحوافز الاقتصادية وإقامات المستثمرين والكوادر والوافدين المحالين على التقاعد حيز التطبيق مع انطلاق سنة 2019.
وأكد أن مايحتاجه القطاع العقاري بشكل عام لأداء أفضل هو التركيز على البيئة التشريعية ودراسة السوق دراسة جيدة لمعرفة ما يمكن إنتاجه وما يحتاجه العملاء بشكل دقيق .
ويتوقع أن يستمر الإقبال على عقارات الجاهز خلال العام المقبل كون أن أغلب المشاريع العقارية التي هي قيد الإنجاز حاليا في السوق سيتم تسليمها حتى الربع الاول من 2020.
ورجح أن تحافظ العقارات على أسعارها الحالية مطلع 2019 لأن هناك عدد من المشاريع سيتم تسليمها وبالتالي رفع عدد المعروض، ما يتنافى مع أي توقع لارتفاع الأسعار.
ترشيحات:
أبرز الأحداث بالاقتصاد الإماراتي اليوم خلال نشرة "مباشر"
صفقات العقار بدبي تتجاوز ملياري درهم
حصاد "مباشر".. كم مرة رفع المركزي الإماراتي الفائدة خلال 2018؟
حصاد "مباشر" صفقات الاستحواذ بالإمارات تتخطى 2.5 مليار دولار في2018
