من: بدور الراعي
أبو ظبي – مباشر: غالباً ما يمثل رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية تأثيراً سلبياً في العديد من الاقتصادات العالمية، إلا أن أغلب الخبراء الاقتصاديين بدولة الإمارات يرون أن اقتصاد الدولة قادر على امتصاص تأثير رفع أسعار الفائدة وتجاوز تداعياتها خلال الفترة القادمة.
وخلال عام 2018 قام المصرف المركزي الإماراتي برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها 4 مرات، وذلك في 22 مارس و14 يونيو و27 سبتمبر و20 ديسمبر بمعدل 25 نقطة أساس لكل مرة وبإجمالي 100 نقطة أساس أي 1% للأربع مرات، متماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 100 نقطة أساس.
.jpg)
وعادة ما تلجأ البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة فيما يعرف بتشديد السياسة النقدية في حالة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد عن المستوى المستهدف في إطار الخطة الاقتصادية للدولة.
ويساعد رفع أسعار الفائدة على الاحتفاظ بالقيمة الشرائية للعملة المحلية أو جزء منها خاصة في حالة التضخم الناتج عن العرض مثل زيادة تكلفة الإنتاج، كما يساعد أيضاً على سحب السيولة من أيدي المواطنين عبر جذبهم إلى ودائع البنوك وبالتالي خفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تراجع الأسعار لو كان التضخم ناتجاً عن زيادة الطلب عن العرض.
ومؤخراً قررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 19 ديسمبر، رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة والأخيرة خلال العام 2018 بنسبة 0.25% ليصل إلى نطاق 25ر2% و5ر2%، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات أغلب الخبراء والمحللين.
وأوضحت تقارير إخبارية أن الفيدرالي الأمريكي قلص في ختام اجتماعاته توقعاته بشأن مرات رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل إلى مرتين فقط بدلاً من ثلاث مرات.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أربع مرات هذا العام يعد أمراً محيراً لكبار الاقتصاديين في العالم وخاصة مع حالة التحسن التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وتأتي الزيادة في معدل الفائدة للفيدرالي الأمريكي مع مواصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي لوقف نهجه الحالي بشأن تشديد الأوضاع المالية على اعتبار أنه يضر باقتصاد الولايات المتحدة.
.jpg)
واتفق اقتصاديون خلال حديثهم لـ"مباشر" أن لرفع الفائدة بعض التأثيرات الإيجابية على قطاعات اقتصادية أبرزها البنوك وفي مقابل له تأثيرات أخرى سلبية على قطاعات التي تشتهر بالاقتراض وفي مقدمتها العقارات وأسواق المال.
وأشاروا إلى أنه إذا استطاع النفط من المحافظة الفترة القادمة على مستوى يفوق 60 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى رفع الإنفاق الحكومي سيستوعب بذلك تداعيات زيادة الفائدة على اقتصاديات دول الخليج.
وأكد علي الحمودي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر": أن زيادة معدلات رفع فائدة ببعض دول الخليج تبعاً لقرار الفيدرالي الأمريكي سيدفع هامش ربح البنوك بتلك الدول للصعود بشكل جيد وهو ما سينعكس على الأداء التشغيلي لتك المصارف ويؤهلها لجذب عملاء أكثر مستقبلاً.
الأكثر تضرراً
فيما رجح علي الحمودي أن يشهد القطاع العقاري تضررا حيث إن زيادة تلك الفائدة سيرفع من تكلفة المشاريع الإنشائية وهو ما سيؤدي على ركوده بعض الشيء.
وأشار إلى أن القطاع يحتاج في ظل توالي رفع تلك الفائدة إلى قرارات حكومية لإعادته النشاط بقوة؛ وذلك لأنه من الأعمدة الرئيسية لاقتصاديات تلك دول الخليج.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تشهد دول الخليج زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش النشاط التجاري غير النفطي.
وأكد أن النمو الخليجي لا يرتبط بارتفاع أسعار النفط فقط، بل يأتي في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق وبرامج الإصلاح المالي بتخفيض الدعم وتطبيق ضرائب جديدة، أبرزها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في كل من الإمارات والسعودية.
أسواق الأسهم
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، لـ"مباشر"، إن قرارات رفع الفائدة من القرارات المؤثرة التي ينتظرها المستثمرون بأسواق الأسهم الخليجية.
وبين الغطيس، أن الأسهم لا تتأثر بشكل مباشر برفع الفيدرالي لسعر الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة يعني تخفيف كمية المعروض من المال وبالتالي يصبح من الأصعب الحصول على أي شيء.
وأوضح أن التأثير الأول غير المباشر لزيادة سعر الفائدة على سوق الأسهم، هو أن أسعار كل شيء متعلق بالبنوك والقروض سوف يزيد؛ وبالتالي ستقل القيمة المالية التي يستطيع الشخص إنفاقها، وقد يقتصر إنفاقه على الأساسيات دون أن يستطيع الاستثمار في أي شركة وهو ما يؤثر سلباً على أرباح وإيرادات تلك الشركات.
وبين أن الشركات تقترض أيضاً من البنوك لتوسيع عملها، وزيادة سعر الفائدة سيجعلها تحجم عن الاقتراض وبالتالي سيتباطأ النمو في الشركة وهو ما سيؤثر سلبياً على أرباح الشركة.
وأشار إلى أنه عند رفع أسعار الفائدة فإن الاستثمار في الأسهم تصبح مخاطره أكثر من العديد من الاستثمارات الأخرى، مثلاً السندات الجديدة التي تصدرها الخزينة تعتبر من أكثر وسائل الاستثمار أماناً عند رفع سعر الفائدة ويميل الكثيرون إلى الاستثمار فيها عوضاً عن الأسهم.
وقال إن هذا التعويض يجب أن يتم إما عبر تحقيق الأرباح وزيادة سعر السهم في السوق، أو عبر توزيعات الأرباح، وفشل الشركة في تحقيق ذلك لأي سبب كان سيعني هبوط قيمة سهمها.
حصاد "مباشر" صفقات الاستحواذ بالإمارات تتخطى 2.5 مليار دولار في2018
حصاد مباشر..2018 مبيعات الذهب بالخليج ترتفع 30%.. لماذا؟
