TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قطر في عيون مؤسسات التصنيف العالمية خلال 2018

قطر في عيون مؤسسات التصنيف العالمية خلال 2018
صورة لمدينة الدوحة

من: إيمان غالي

الدوحة – مباشر: أجمعت وكالات التصنيف العالمية على تحسين النظرة المستقبلية لقطر خلال 2018 من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف الائتماني.

واتفقت كبرى وكالات التصنيف العالمية فيتش، وستاندرد آند بورز، وموديز على قدرة قطر على الوفاء بالتزامتها المالية، إلى جانب نحاج اقتصادها في التعافي من الآثار السلبية الناجمة عن مقاطعة 4 دول عربية لها في يونيو 2017.

وتبدي الحكومات والشركات أهمية بالغة بتصنيف المؤسسات العالمية، لما لها من دور كبير في تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين وتحسين نظرة المستثمرين الأجانب.

فيتش

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لقطر من "سلبية" إلى "مستقرة"، في يونيو 2018، إلى جانب تأكيد التصنيف السيادي عند "AA-"، مع تثبيت التقييم في أكتوبر الماضي.

وكانت الوكالة قد خفضت تقييم دولة قطر في سبتمبر 2017 إلى "AA-"، بدلاً من "AA"، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويأتي تعديل النظرة المستقبلية لمستقرة نتيجة نجاح البلاد في إدارة التداعيات الناجمة المقاطعة، وضخ 40 مليار دولار للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي بعد وقف تدفق ودائع غير المقيمين لبعض الوقت، مع النجاح في تضييق العجز المالي، وتوقعات بتحول الدوحة لفائض في موازنة 2019.

وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، مع تحقيق فائض بـ4.7% من الناتج المحلي في العام الجاري، مرجحة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للدوحة في العام الجاري، وذلك على أن يتوسع الفائض المالي إلى 5.1% من الناتج المحلي في 2019.

يشار إلى أن وزارة المالية القطرية توقعت تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار ريال في موازنة العام المقبل، مقابل ما العجز الذي تم تقديره للعام الحالي عند 28.1 مليار ريال.

موديز

وعدلت موديز في يوليو 2018 النظرة المستقبلية لقطر من "سلبية" إلى "مستقرة"، بما يعكس قدرة قطر على تحمل المقاطعة الاقتصادية والمالية والدبلوماسية لها، إلى جانب عدم وجود تدهور في ملف الائتمان الخاص بقطر.

وبالإضافة إلى ذلك أكدت موديز تصنيف المصدرين الائتماني على المدي الطويل والديون بالعملات الأجنبية غير المضمونة عند مستوى "Aa3"، مستندة إلى وجود مرونة واسعة لمقاييس الائتمان بقطر.

وتابعت الوكالة، أن قطر تستطيع تحمل فرض مزيد من القيود لفترة زمنية طويلة دون حدوث تدهور مادي في ملف الائتمان، منوهة إلى أن حكومة الدوحة لاتزال مدعومة بمركز الأصول الصافي الكبير لها، فضلاً عن مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، واحتياطيات قوية من الهيدروكربونات.

وحذرت موديز من أن تصعيد التوترات الإقليمية قد يؤثر على صادرات قطر من المواد الهيدروكربونية.

يذكر أن موديز خفضت في مايو 2017 تقييم دولة قطر منAA2  إلى AA3، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، ولكن عاودت تغير النظرة المستقبلية إلى سلبية في أغسطس من العام السابق.

ستاندرد أند بورز

وفي ديسمبر الجاري، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تقييم دولة قطر السيادي طويل الأجل عند "AA-"، فيما عدلت الوكالة النظرة المستقبلية لقطر عند مستقرة بدلاً من سلبية.

وأرجعت الوكالة تعديل النظرة المستقبلية لمواصلة قطر تخفيف من التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية للنزاع العربي، واستمرار الدوحة في اتباع سياسات اقتصادية "حكيمة"، تدعم الفوائض المالية الضخمة والخارجية والمتكررة خلال الفترة من العام الجاري وحتى 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر أدارت المقاطعة بشكل فعال، مع توقعات بتسارع النمو الاقتصادي، مرجحة زيادة ديون قطر بمعدل 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وذلك في إشارة إلى أن الوضع الخارجي للبلاد مقيد إلى حد ما بسبب التناقضات الكبيرة في البيانات، والناتج عن عدم كشف الحكومة عن أصولها.

وسيبلغ الفائض بالحساب الجاري القطري 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالفترة بين عامي 2018 و2021، علماً بأن تلك الفترة يتوقع انخفاض أسعار النفط والغاز بها.

وكانت الوكالة قد خفضت في يونيو 2017 تصنيفها للإصدارات القطرية السيادية طويلة الأجل تراجع إلى درجة واحدة إلى "AA-"،  مقابل تقييمها السابق لها عند "AA"، مع وضع قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، الناجمة عن المقاطعة، وأبقت في يوليو الماضي على التقييم والنظرة المستقبلية السلبية.

النقد والبنك الدوليين

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في نوفمبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2018، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، على أن ينمو بـ3.1% في 2019.

وكشف النقد الدولي أن الإجراءات المالية الضخمة والخارجية قد مكنت قطر من استيعاب الصدمات المعاكسة من انخفاض أسعار النفط في عام 2014 إلى عام 2006 والانشقاق الدبلوماسي.

وكان النقد قد ذكر سابقاً أن الهوامش الوقائية المتاحة في المالية العامة القطرية سمحت بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجاً مما كان متوقعاً، موضحاً أن اقتصاد قطر يواصل التكيف مع انخفاض أسعار الهيدروكربونات، وتلاشي أثر المقاطعة العربية على النشاط الاقتصادي.

وبشأن البنك الدولي، فقد رجح نمو الناتج المحلي الاجمالي للدوحة 2.8% بنهاية العام الجاري، على أن يواصل الارتفاع خلال العام المقبل عند مستوى 3.2%.

وقال إن الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري سيصل إلى 627.08 مليار ريال، على أن يفوق 650.1 مليار ريال بنهاية عام 2019.

ترشيحات:

مسح:قطر تقترض 36 مليار ريال من السوق المحلية في 2018

تقرير: الصفقات العقارية بدول الخليج تتراجع 30.7% في 9 أشهر

حصاد مباشر..2018 مبيعات الذهب بالخليج ترتفع 30%.. لماذا؟

مع عودة عصر التقلبات.. كيف تستثمر في 2019؟