الرياض- مباشر: أظهر تقرير بحوث كامكو، تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2018 على أساس سنوي.

وذكر التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن القيمة الاجمالية للصفقات انخفضت بنسبة 30.7% وبلغت 59.3 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل 85.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2017، وفقاً لتقديرات بحوث كامكو.

 وتشير تقديرات إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة تراجع بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 342,583 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وتابع: تعد كلا من السعودية ودبي هما العاملان الرئيسيان لهذا التراجع، نظراً لتراجع قيمة الصفقات العقارية بدبي بنسبة 36.1% على أساس سنوي في حين تراجعت قيمة الصفقات في المملكة بنسبة 33.8% مقارنة بمستويات التسعة أشهر الأولى من العام 2017.

وتراجعت مبيعات الوحدات على المخطط في دبي على أساس سنوي من حيث عدد الصفقات (-32.9%) حتى مع تراجع إجمالي عدد الصفقات في دبي بنسبة 32.3% لتبلغ 25,476 صفقة خلال الفترة ذاتها. إلا انه على الرغم من ذلك، فان حصة مبيعات العقارات على المخطط ظل ثابتاً على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2018 متخطياً نسبة 30%.

وذكر التقرير، أن الكويت كانت أفضل الأسواق العقارية أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 34% لقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 بفضل تضاعف قيمة الصفقات العقارية للشقق، وتحسنت أيضاً كمية الصفقات المتداولة بنسبة 9.8% على أساس سنوي.

التسهيلات الائتمانية

وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من العام 2018 نمواً بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي حيث بلغ 195.4 مليار دولار.

وقدمت البنوك القطرية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من العام 2018 بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليار دولار من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي، تبعتها البنوك السعودية (0.86 مليار دولار).

الإيجارات

وواصلت إيجارات السوق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعها في العام 2018 على خلفية مواصلة سعي المستثمرين للبحث عن قاع لتراجع الأسعار ومحاولة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها.

وأضاف التقرير أن ملاك العقارات واصلوا تقديم عروض مغرية للمستأجرين بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير وذلك على الرغم من استمرار ضعف الطلب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية مواصلة الشركات دمج أعمالها وتحقيق أقصى استفادة لثرواتهم البشرية.

وتابعت: على النقيض من ذلك، نجد أن المشهد معاكس تماماً في الكويت، حيث يتسم سوق العقار المكتبي بالقوة والزخم ولاسيما المساحات المكتبية المميزة والتي شهدت ارتفاع إيجاراتها على مدار العام 2018 مع قلة المعروض في السوق.

وأضاف: وما يزال قطاع التجزئة يسعى نحو تعديل أوضاعه في ظل تراجع معدلات الانفاق الاستهلاكي وتوجه ملاك المجمعات التجارية نحو الأنشطة الترفيهية والمطاعم كسبل لجذب المتسوقين.

الأسهم العقارية

وواصلت الأسهم العقارية المدرجة في البورصات الخليجية المختلفة أدائها الضعيف مقارنة بالأداء العام للسوق منذ بداية العام 2018 حتى تاريخه.

وكان التباطؤ في أساسيات جانب الطلب في القطاع العقاري واضحًا في جميع أنحاء المنطقة وفي مجال الأسهم المدرجة، وتراجع مؤشر تومسون رويترز العقاري الخليجي بأكثر من 27 في المائة منذ بداية العام 2018 وحتى نوفمبر 2018.

وتابع التقرير: كانت مؤشرات القطاعات العقارية في الإمارات والسعودية الأسوأ أداء منذ بداية العام وحتى تاريخه، وجاء في صدارة المؤشرات العقارية المتراجعة مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية في سوق دبي المالي بخسائر بلغت نسبتها 32.2% منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2018.

وقالت إن مؤشر القطاع العقاري السعودي، والذي يضم أسهم شركات التطوير العقاري، جاء ثانياً بتراجع بلغت نسبته 30.5% منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2018.

وأضاف أن صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعوي والتي تعد من أهم القطاعات الرئيسية لسوق الاكتتابات الأولية العامة وقعت تحت الضغط، وسجلت تراجعاً بنسبة 22.3%، مع تراجع أداء كافة صناديق الريت بلا استثناء.

ترشيحات:

حصاد "مباشر".. مبيعات الذهب بالخليج ترتفع 30% في 2018   

اضطراب البورصات الخليجية.. تعرَّف على الأسباب

تحليل: تحويلات المصريين بالخارج تنجو من تبعات التوطين بالخليج

تحليل..اندماج الأهلي والرياض يكون أكبر مصرف خليجي بأصول 183مليار دولار