أبوظبي - مباشر: وقع مجلس علماء الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تتيح الفرصة أمام العلماء والباحثين لاستخدام 9 من مختبرات الشركة في أغراض البحث العلمي والتطوير، ما يدعم جهود المجلس لتحقيق أهداف مبادرة "منصة الإمارات للمختبرات العلمية".
وقع الاتفاقية معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيس مجلس إدارة مجلس علماء الإمارات، والدكتور علي حسين الزرعوني نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الإنتاج والتطوير والنقل التكنولوجي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
سارة الأميري: تسخير الإمكانيات لإعداد جيل جديد من العلماء
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيس مجلس إدارة مجلس علماء الإمارات، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لإعداد الجيل الجديد من العلماء والباحثين الذين سيسهمون في تعزيز مكانة الدولة وريادتها على مستوى البحث العلمي والابتكار.
وقالت : "إن منصة الإمارات للمختبرات العلمية تشكل جزءا من التزامنا بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة المتمثلة في جعل الإمارات وجهة عالمية جاذبة للكفاءات العلمية المتميزة".
وتابع: " جاء إطلاق المنصة تحت مظلة مجلس علماء الإمارات لإتاحة الفرصة أمام الباحثين والعلماء بالاستفادة من مجموعة من أحدث المختبرات العلمية وأكثرها تطورا بما يعزز جهودهم في تطوير الحلول القائمة على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار".
وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز جهود البحث العلمي وتوسيع قاعدته في الدولة.
ويضطلع مجلس علماء الإمارات، بمهمة تمكين العلماء والخبراء لتوفير حلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي وتوظيف مخرجات عملية البحث في مشاريع ذات أثر ملموس على الحياة اليومية، وإطلاق برامج تهدف إلى إعداد وتطوير جيل من الباحثين والعلماء والأكاديميين.
كما يضم مجلس علماء الإمارات 7 من كبرى المؤسسات البحثية في دولة الإمارات، هي: مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك، ودائرة الطاقة بأبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية ICBA.
وقد تم تأسيس المجلس ليكون أداة فاعلة لتحقيق أجندة الإمارات 2021 التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث، والعلوم والتكنولوجيا كركائز أساسية للاقتصاد القائم على المعرفة، وإقامة علاقات شراكة في هذه المجالات بين القطاعين الحكومي والخاص.
