أبوظبي - مباشر: قال لويد مادوك الرئيس التنفيذي لـ"بنك الاستثمار" إن حكومة الشارقة في حال وافق حملة الأسهم على استحواذها على حصة الأغلبية في البنك، ستلتزم بضخ 1.9 مليار درهم وتوفير رسملة مبدئية تقدر بنحو 1.1 مليار درهم.

وأضاف لويد مادوك ، بحسب صحيفة "الخليج"، أن الاتفاقية ستمكن البنك من استقطاع المخصصات اللازمة على القروض المحتمل تعثرها، كما ستعزز قاعدة رسملة البنك على المدى القصير، وتحقق قيمة مضافة لأعماله ومستقبل النمو على المدى الطويل.

وأشار إلى أن البنك قدم قروضاً لقطاعي العقارات والإنشاءات وقد واجه القطاعان ضغوطاً على السيولة في الفترة الأخيرة نتيجة تغيرات وتباطؤ في دورة عملهما.

ولفت إلى أن البنك في العام الماضي اتخذ تدابير صارمة في ضوء المتغيرات الخارجية وقام باستقطاع مخصصات وصلت قيمتها إلى 872 مليون درهم على هذه القروض، ما أثر على ربحية البنك وأدى إلى تكبده خسائر لأول مرة منذ تأسسه.

وأضاف أن البنك يحتاج إلى زيادة رأس المال بصورة أكبر ليتمكن من الحفاظ على معدلات الرسملة بما يتوافق ومتطلبات مصرف الإمارات المركزي، ومعايير "بازل 3".

وأكد أن دخول حكومة الشارقة كشريك استراتيجي، وتوفير رسملة إضافية للبنك، هو الخيار الأفضل لكل الأطراف.

وتوقع أن يقوم البنك باستقطاع المزيد من المخصصات عن النصف الثاني من العام الجاري، ما سيكون له تأثير على ربحيته، مشيراً إلى أن البنك سيتمكن من استقطاع المخصصات اللازمة بعد الحصول على الرسملة الجديدة من حكومة الشارقة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك "الاستثمار" إنه في حال دخول حكومة الشارقة بحصة الأغلبية فسيكون لها تمثيل مناسب في مجلس إدارة البنك، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة قام بالعديد من التغييرات في فريق الإدارة العليا وتحديدا الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس إدارة المخاطر.

كان بنك "الاستثمار"، المدرج بسوق أبوظبي المالي، أعلن أنه وقع مع حكومة الشارقة اتفاقية بخصوص دخولها كشريك استراتيجي في البنك، منوهاً بأن الاتفاقية ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

ولفت الى أن الاتفاقية ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

وكان مجلس إدارة  بنك "الاستثمار" قد دعا الجمعية العمومية للانعقاد يوم السبت 29 ديسمبر 2018 لمناقشة قرار زيادة رأس المال  ودخول حكومة الشارقة كمستثمر استراتيجي في البنك.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه سيقوم "بدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة، والتي ستظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاجها في أي وقت".