القاهرة - مباشر: قالت شعاع للأبحاث إنه في حالة تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة بدءاً من بداية عام 2019، مع استبعاد تطبيقها بأثر رجعي، فإن تأثيرها لن يكون سيئاً على النحو الذي تم توقعه ببداية الأمر عند الإعلان عنها.
وأضافت شعاع في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأربعاء، أن البنوك التي ستتجه لتقليل ضخ استثمارات جديدة بأدوات الدين الحكومية عقب تطبيق التعديلات الضريبية، هي التي ستنجح في الحد من الانعكاسات السلبية للتعديلات الجديدة.
وتابعت: "ستنجح أيضاً في الحد من الأثر السلبي البنوك التي تحظى حالياً باستثمارات بسندات الخزانة والتي تتميز بعائد طويل الأجل، وهو ما سيخضع للمعاملة الضريبية ما قبل تطبيق التعديلات في ضوء عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي".
ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وكانت وكالة فيتش قد توقعت في تقرير أمس، أن تؤثر التعديلات التي جرت على قانون الضرائب بمصر على أرباح ورأسمال البنوك العاملة بمصر.
وأكدت الوكالة، أنها لا تتوقع أن يؤثر القانون الجديد على البنوك بشكل كبير حتى عام 2020، حتى في حالة تمريره بالعام القادم؛ حيث إنه لا ينطبق إلا على مشتريات البنوك الجديدة من الأوراق المالية السيادية دون تفعيله بأثر رجعي على حيازتها الحالية.
وكان قرار تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.
وشهد القطاع المصرفي المصري جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعد قرار فصل العائدات على أذون وسندات الخزانة للبنوك.
وبعد مطالبة بورصة مصر البنوك المدرجة بتوضيح تأثير القرار، أكدت غالبية البنوك أنها ستقوم بدراسة إقرار وتجديد تأثيره على القوائم المالية فور صدور الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب والوقوف على آلية تنفيذ القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها.
وعقب القرار أبدت البنوك اعتراضها على التعديل المزمع، ووضعت تصوراً جديداً له، حيث شكل اتحاد البنوك لجنة لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، تكونت من ممثلي بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني وفيصل الإسلامي والزراعي المصري، عقدت اجتماعين يوم الاثنين الماضي 19 نوفمبر ويوم الأربعاء 21 نوفمبر.
وتمكنت وزارة المالية المصرية من اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
ترشيحات:
بنك قناة السويس: فصل إيرادات الأذون والسندات لن يؤثر بأرباح 2018
التجاري الدولي يوضح تأثير التعديلات الضريبة على عوائد
المالية المصرية تنفي فرض أعباء ضريبية على عوائد الأذون والسندات
مصر تُقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
المالية المصرية تجمع ضرائب بـ6.3مليار جنيه بمرحلة الإعفاء بنسبة 90%
المالية المصرية تجمع ضرائب بـ6.3مليار جنيه بمرحلة الإعفاء بنسبة 90%
