مباشر: تبدأ الحكومة التونسية مطلع يناير المقبل في تطبيق الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة الألبان.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي، إن هذه الإجراءات متخذة من قبل المجلس الوزاري المنعقد في يوليو الماضي، لافتاً إلى الوزارة ستعقد جلسة مع مهني قطاع الألبان في القريب العاجل لتدارس مختلف الإشكاليات المطروحة.
وأوضح سمير الطيب في تصريحات على هامش افتتاحه ندوة علمية بشأن قطاع الزيتون، أن هذه الإجراءات تتضمن زيادة في منحة تسمين العجول ومنحة نقل الأعلاف ومنحة الحزمة الطبية للقطيع، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية.
ولفت الطيب، إلى أن منظومة الألبان كانت ضحية عمليات تهريب أعداد من قطيع الأبقار خلال العام الماضي بما يستوجب وضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اتخذت جملة من الإجراءات، في نهاية أبريل الماضي لصالح منظومة الألبان من بينها التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية، وزيادة منحة تسمين العجول من 150 دينار إلى 300 دينار للعجل، وزيادة منحة نقل الأعلاف من 3.5 إلى 7 مليم للبالة في الكلم.
واندلعت أزمة نقص الألبان الذي يعد المادة الأساسية على مائدة طعام التونسيين منذ منتصف العام الجاري، وهدد مهنيو قطاع الألبان"المنتجون ومربي الأبقار"، بإيقاف الإنتاج مطلع يناير 2019، بعد رفض الحكومة لطلبهم برفع سعر اللتر من الحليب عند شرائه مباشرة من المنتج.
واقترح مهنيو قطاع الألبان زيادة بـ190 مليماً في سعر اللتر الواحد من الحليب، لارتفاع تكلفته، نتيجة الارتفاع المتتالي لتكلفة العلف الذي وصل إلى 950 مليم للكيلو، بينما يبلغ سعر لتر الحليب 890 مليم.
ترشيحات..
