من: مصطفى رضا

القاهرة - مباشر: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تضعف التعديلات التي جرت على قانون الضرائب بمصر أرباح ورأسمال البنوك العاملة بمصر.

وقالت فيتش في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن التعديلات التي جرت على قانون الضرائب قد تضعف نسب الربحية ورأس المال للبنوك المصرية، فضلاً عن التأثير على المعاملة الضريبية لمقتني ديونها السيادية.

وذكرت وزارة المالية في 26 نوفمبر الماضي، أنها اتفقت مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

وأكدت أنه تم الاتفاق أن تقوم المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي. 

وأقر مجلس الوزراء المصري في ذات الشهر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وأفادت وكالة فيتش، اليوم، بأن القانون الجديد من الممكن أن يشجع البنوك على تخصيص سيولة فائضة بعيداً عن الديون السيادية، عن طريق زيادة قروضها.

ونوه التقرير بأن البنوك التي لديها نسبة عالية من أدوات الديون السيادية، ستكون هي الأكثر تضرراً من القانون المقترح.

وأكدت الوكالة أنها لا تتوقع أن يؤثر القانون الجديد على البنوك بشكل كبير حتى عام 2020، حتى في حالة تمريره بالعام القادم، حيث أنه لا ينطبق إلا على مشتريات البنوك الجديدة من الأوراق المالية السيادية، دون تفعيله بأثر رجعي على حيازتها الحالية.

يذكر أن التعديل المقترح يهدف إلى معالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أيّ أعباء ضريبية جديدة، فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.