الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441.
وحدد المرسوم الملكي الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي القادم بـ975 مليار ريال، مع اعتماد مصروفات بمبلغ 1.106 تريليون ريال، في ظل عجز يبلغ 131 مليار ريال.، وفقاً لوكالة "واس".
ونوه المرسوم من خلال البند الثاني، ضرورة أن تستوفى الإيرادات المشار سابقاً طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وفقاً للبند الرابع من الميزانية.
وفوض المرسوم وزير المالية في تغطية عجز الميزانية العامة للدولة، من خلال السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية، أو عن طريق الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وتضمن البند الخامس من المرسوم، تحويل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
كما فوض المرسوم وزير المالية خلال السنة المالية، بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية، للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
وذكر البند السادس من المرسوم: "لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية".
وأكد المرسوم، عد جواز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند ( سادساً ) من المرسوم، بحسب البند السابع.
وثامناً، تم تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) إلى مخصص دعم الميزانية.
وأعطى المرسوم في البند التاسع، الحق لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية وغيرها) -تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك.
وأكد، إمكانية إتمام المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية، وفقاً للبند العاشر.
وأضاف البند الحادي عشر: "إذا ظهر خلال السنة المالية 1440 / 1441هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية -أو من ينيبه – الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1440 / 1441هـ، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن".
كما نوه المرسوم في البند الثاني عشر، تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
وتابع، أنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
كما يحق بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
وتضمن البند الثالث عشر: "على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة".
وشمل المرسوم في البند الرابع عشر، إقرار لوزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك، وما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
ترشيحات
الملك سلمان يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة
إنفوجرافيك.. بالأرقام ميزانية السعودية لعام 2019
الأمير محمد بن سلمان: الإنفاق الاجتماعي 42%من نفقات ميزانية 2019
ولي العهد: الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت لـ287 مليار ريال
