القاهرة - مباشر: نفت وزارة المالية المصرية إصدار أيّ تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أيّ جهة أخرى للحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عن مجلس الوزراء، عدم صحة التقارير التي أفادت بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.
وأوضحت الوزارة أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجري حالياً تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مؤكدة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، قالت وزارة المالية إنه باقي 20 يوماً على نهاية المهلة الثانية لقانون الإعفاء بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
وفي يوليو قال وزير المالية إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018 في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية.
وذكر تقرير حديث أن وزارة المالية المصرية تعد قانوناً جديداً للإجراءات الضريبية، في ظل سعيها لدمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة.
ترشيحات:
الضرائب المصرية تُقر توحيد رقم التسجيل الضريبي للممولين.. مايو المقبل
