مباشر: توقع عدد من الاقتصاديين أنه من المرجح أن ينتظر بنك اليابان حتى بعد زيادة ضريبة المبيعات في العام المقبل قبل اتخاذ إجراءات لتشديد السياسة النقدية، نظراً للمخاطر المتزايدة على التوقعات الاقتصادية واضطرابات السوق الأخيرة.

وكشف نتائج مسح حديث أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية والصادرة نتائجه اليوم الإثنين، أن كافة الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن يبقي المركزي الياباني سياسته النقدية كما هي في اجتماع السياسة النقدية المقبل.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان (المركزي الياباني) اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 ديسمبر الجاري.

وبحسب المسح الذي شمل 49 اقتصادياً، فإن 88% يرون أن بنك اليابان لن يقوم بزيادة معدل الفائدة على المدى الطويل قبل حلول نهاية العام المقبل وهو ما يقارن مع حوالي 78% في المسح السابق.

وكانت أسواق الأسهم العالمية عانت من هبوط حاد منذ أوائل أكتوبر الماضي مع تزايد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب إشارات ضعف النمو الاقتصادي لبكين  وتباطؤ دورة التكنولوجيا العالمية.

ويواجه اقتصاد اليابان بالفعل عقبة كبيرة مع زيادة ضريبة المبيعات إلى 10% مقارنة مع 8% في أكتوبر، إضافة إلى تصميم إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على اتخاذ مزيد من الإجراءات هذه المرة لمواجهة تقلبات طلب المستهلكين الناجم عن زيادة الضريبة.

وذكر 47% من الخاضعين للاستطلاع أنه من السابق لأوانه الحكم إذا كانت إجراءات شينزو آبي من شأنها مساعدة البنك المركزي للمضي قدماً في تطبيع سياسته النقدية، في حين استبعد 33% من الاقتصاديين أن تكون هذه الإجراءات خطوة مساعدة لبنك اليابان.

ويتوقع فقط نحو 6% من الاقتصاديين أن يقوم بنك اليابان بتنفيذ إجراءات تحفيز إضافية في عام 2019.