من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: تشهد الكويت مرحلة انتقالية جديدة على المستوى الاقتصادي بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية في الأسبوع الماضي، السماح للمستثمرين غير الكويتيين برفع نسبة تملكهم في أسهم البنوك من 49% وتداولها دون سقف للملكية.
وبحسب بيان وزارة التجارة الكويتية، أمس السبت، فإن القرار يشترط موافقة بنك الكويت المركزي في حال تجاوزت الملكية 5% من رأسمال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت "التجارة" في البيان، أن القرار يهدف إلى تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين ببورصة الكويت وتماشيا مع الرؤية العامة للبلاد في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر بالسوق.
وذكر تقرير اقتصادي أن اقتراح رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في البنوك الكويتية يأتي استعداداً لمراجعة الترقية إلى مؤشر "مورجان ستانلي"، والمرتقبة في مايو 2019.
استطلاع لـ"مباشر": نظرة إيجابية تجاه القرار.. و13% متشائمون
من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجرته "مباشر" اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقع نحو 72% من المشاركين في الاستطلاع بإيجابية قرار رفع سقف تملك الأجانب في البنوك الكويتية، فيما جاءت التوقعات سلبية لحوالي 13% من المشاركين، بينما توقع 15% بعدم وجود تأثير للقرار.
أكثر من 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية متوقعة ببورصة الكويت عقب القرار
وأجمع مُحللون في تعليقات لـ"مباشر"، على أن خطوة رفع سقف تملك الأجانب بأسهم البنوك في الكويت يُعد خطوة إيجابية سيترتب عليها ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات بالقطاع المصرفي.
وتوقع المُحللون أن يقفز حجم الاستثمارات الأجنبية ببورصة الكويت عقب القرار لما تتجاوز قيمته 3 مليارات دولار خاصة مع التوقعات الإيجابية بترقية الكويت في مؤشر "مورجان ستانلي" في مايو المُقبل، بخلاف الترقية المُرتقبة للبورصة في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في الثلث الأخير من ديسمبر الجاري.
وقال المُحلل المالي محمد مانع العجمي إن رفع سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية إلى 100% جاء لتلبية شرط من شروط ترقية بورصة الكويت إلى مؤشرات "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، موضحاً بأن القرار لن يكون له تأثير لحظي، إنما سيُحسن مستويات السيولة على المدى البعيد في حال انضمام الكويت إلى مؤشرات MSCI تباعاً.
من جانبه، قال المُحلل المالي أحمد جاسم القمر، إن هذه الخطوة ستجذب أموال أجنبية على أسهم البنوك الكويتية بقيمة تفوق 360 مليون دولار فوراً، ونحو 900 مليون دولار إضافية في حال تمت ترقية الكويت في مؤشر "مورجان ستانلي" العام المُقبل، ما يعني سيولة إضافية تفوق 1.25 مليار دولار.
استفادة البنوك من القرار تختلف من بنك لآخر حسب نسبة التداول والوزن النسبي في البورصة
وأوضح المُحلل المالي محمد الديب أن البنوك الكويتية سوف تستفيد من رفع سقف تملك الأجانب في أسهمها، مُشيراً إلى أن درجة الاستفادة سوف تختلف من بنك إلى آخر بحسب نسبة التداول والوزن النسبي في البورصة، وبالتالي فدرجة استفادة "الكويت الوطني" ستكون الأكبر بين البنوك.
وبحسب البيانات المُتاحة على موقع بورصة الكويت حتى نهاية الأسبوع الماضي، فإن مجموع نسب ملكيات المستثمرين غير الكويتيين في بنك الكويت الوطني تُقدر بنحو 9.7% وهي الأكبر بين البنوك الأخرى، يليه في الترتيب بنك الكويت الدولي بواقع 6.8%، ثم بيت التمويل الكويتي "بيتك" بحدود 4.9%.
وأشار المُحلل المالي محمد صديقي إلى أن ما يطرأ من تغييرات على الاقتصاد الكويتي وما نلاحظه من قرارات متسارعة ما هو إلا مواكبة للأحداث الاقتصادية الساخنة التي تشهدها كافة اقتصادات العالم، موضحاً بأن الكويت لا يمكن أن تتأخر عن الركب ومن ثم فإن اتخاذ مثل هذه القرارات، وخاصة التي تمس القطاع المصرفي، تصب غالباً في مصلحة الاقتصاد القومي.
ونوه صديقي بأن القطاع المصرفي في جميع الدول يُعد الملاذ الآمن للمستثمرين ويحظى بثقة معظم المساهمين، ومن المتوقع أن يصب قرار رفع نسبة تملك الأجانب في القطاع المصرفي الكويتي في صالح البنوك من خلال زيادة الطلب الاستثماري عليها وضخ المزيد من السيولة فيها وتعزيز قيمة تلك الأسهم وبالتالي تعزيز حقوق المساهمين من جهة وزيادة إيجابية النشاط التشغيلي من جهة أخرى.
القرار يضع الكويت تحت أنظار المؤسسات الاستثمارية والمالية الكبرى
وقال المُحلل الفني لسوق المال، نواف العون لـ"مباشر"، إن المستويات القياسية التي وصل إليها مؤشر البنوك في بداية الأسبوع الماضي ثم التراجع في نهايته كانت فنية بحتة ومنطقية جداً، بل وتؤكد على أن هناك مستويات سعرية جديدة سيتم تحقيقها، مُشيراً إلى أن البنوك قد تشهد موجة ارتفاعات جديدة تساعد مؤشر القطاع، من الناحية الفنية، في تحقيق أهدافه.
وأكد العون أن رفع سقف تملك الأجانب في البنوك الكويتية سيُساهم بشكل مباشر في رفع مستويات السيولة واستقطاب مُستثمرين جُدد بالإضافه إلى أن القرار سيضع سوق الكويت تحت أنظار المؤسسات الاستثمارية والمالية الكبرى لإعادة تقييمه ورفع تقديراته وتصنيفاته وهو بلا شك هدف جيد للجهات التنظيمية والرقابية القائمة على بورصه الكويت.
وأشار العون إلى أن ما يشهده قطاع البنوك من ارتفاعات سعرية جيدة وتاريخية ما هو إلا دليل قاطع على تفاعل التحليل الفني مع المعطيات التي سبقها بنظرته وأهدافه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ترشيحات:
محلل: الأنظار ببورصة الكويت تترقب جلسة 20 ديسمبر.. والسيولة ترتفع
"الخليجي" يبيع حصته في "أركان العقارية" بقيمة 5.5 مليون دينار
