عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبنك الدوحة من "سلبية" إلى "مستقرة"، مع تثبيت التصنيف الائتماني للبنك عند BBB+/A2. ويعكس التصنيف آراء ستاندرد آند بورز حول تمكّن دولة قطر من إدارة التأثيرات السلبية للحصار بطريقة فعالة، مما أدى إلى تحجيم الأثر على الأداء الاقتصادي للبلاد.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تصنيفات بنك الدوحة تعكس مدى أهمية البنك في الاقتصاد المحلي باعتباره خامس أكبر بنك في النظام المصرفي مع تركيزه القوي على إقراض القطاع الخاص. وتنظر الوكالة إلى رسملة البنك كعامل إيجابي، مدعومًا بالتوقعات بأن نسبة رأس المال المعدلة حسب المخاطر، قبل تعديلات التركز، ستظل أعلى بقليل من 10٪ خلال السنة إلى السنتين القادمتين. وأضافت الوكالة أن مستوى السيولة لدى بنك الدوحة يتماشى مع مستوى السيولة لدى نظرائه، ويعد ذلك من العوامل المحايدة لتصنيفاته. كما تمكّن البنك من استبدال الودائع الخاصة بدول الحصار بودائع من الحكومة القطرية والكيانات المرتبطة بالحكومة، مما أدى إلى تحسين مقوماته التمويلية بشكل أكثر توافقاً مع تلك الخاصة بالبنوك الأخرى في القطاع.