الكويت - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قرارا سمح بموجبه للمستثمر غير الكويتي تملك وتداول أسهم البنوك الكويتية، مشترطا موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكية الـ5% من رأس مال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة  اتخاذ هذه الخطوة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، تلقاه مباشر، إن ذلك جاء في قرار حمل الرقم 694 لسنة 2018، حيث نص القرار على: "يستبدل بنص المادة "3" من القرار الوزاري رقم "205" النص الآتي:" يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية".

وأضافت أن القرار تضمن :"لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في اي بنك من تلك البنوك خمسة في المائة من راس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأوضحت ان القرار أكد أنه " يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة او المصالح المتداخلة".

وذكرت الوزارة، أن هيئة أسواق المال تستهدف من القرار التوافق مع الممارسات العالمية وذلك لرفع مهنية السوق المحلي من جهة، وجذب الاستثمار الأجنبي من المؤسسات العالمية من جهة أخرى والذي يُشكل حالياً ما نسبته 15% فقط من قاعدة المستثمرين في بورصة الكويت ككل.

وتابع البيان: "لا تزال هيئة أسواق المال في تواصل مستمر وفعال مع مؤسسة MSCI بهدف مراجعة متطلبات ترقية السوق الكويتي، إلى سوق ناشئ ضمن مؤشر MSCI حيث من المتوقع إصدار قرار نتيجة المراجعة في يونيو 2019".

وأوضحت الهيئة في عرضها أن جولاتها الترويجية في العديد من الدول وأمام العديد من المستثمرين العالميين، تضمنت أغلبها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتي حيث أفادوا بوجود عوائق أو قيود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي.

وتابع بيان الوزارة أن أحد أهم هذه القيود هي الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرين غير الكويتيين في البنك الواحد والمفترض ألا تزيد عن 49% من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي، رغم أهمية القطاع، حيث أن قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق تبلغ قيمته الرأسمالية 11.9 مليار دينار (39 مليار دولار)، والتي تمثل ما نسبته 44% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.

وقد ذكرت مؤسسة MSCI هذه الملاحظة ضمن مستند مراجعة ملف ترقية السوق ضمن مؤشر الأسواق الناشئة والذي صدر في 20 يونيو 2018، حيث بينت أن قطاع البنوك يخضع إلى قيود تملك الأجانب (49%) وأن هذه القيود تؤثر على 26% من السوق الكويتي.

 وتجدر الإشارة بأنه قد تم وضع الكويت ضمن المراجعة لإعادة التصنيف والترقية إلى فئة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI في حالة معالجة الملاحظات الواردة في مستند المراجعة المشار إليه، وتسعى الهيئة بالتعاون مع غيرها من الجهات الحكومية لمعالجة جميع الملاحظات لاستيفاء متطلبات الترقية.
 
وذكرت "التجارة" أن القرار يهدف لتسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت وتماشيا مع الرؤية العامة لدولة الكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق حيث تبلغ قيمته الرأسمالية 1.9 مليار دينار.

وبالدخول إلى هذه المرحلة المتقدمة من حيث الإعتراف العالمي بسوق المال في دولة الكويت بشكل عام وببورصة الكويت والمعطيات الجديدة فإن القرار يأتي في إطار التطوير المستمر بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتماشياً مع الرؤية العامة للدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال، والتي سترفع معايير السوق المحلي وتعزز الجهود الهادفة لتنويع مصادر الدخل.

يذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصها، كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49% من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.