TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

اليمن ومساعدات المانحين في عيون "صندوق النقد الدولي"

اليمن ومساعدات المانحين في عيون "صندوق النقد الدولي"
صندوق النقد الدولي

 

مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة اليمنية تحتاج إلى تكثيف الجهود للسيطرة على إنفاقها وترشيده، خاصة على فاتورة الأجور العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات.

وكان هناك اتفاق على أن السياسات الاقتصادية الأفضل التي تدعمها زيادة المنح المقدمة من المانحين يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في المدى القصير بحسب بيان من الصندوق أمس الخميس.

قام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة ألبرت جايجر بزيارة عمان في الفترة ما بين 5-12 ديسمبر 2018، لمناقشة مع المسؤولين من الحكومة والبنك المركزي اليمني (CBY) التطورات الأخيرة والتدابير الاقتصادية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في عام 2019.

وأشار الصندوق إلى موافقة فريق من العاملين لديه والسلطات اليمنية على مراجعة التطورات الاقتصادية والسياسية مرة أخرى في غضون ثلاثة أشهر بعد زيارة انتهت مؤخرا.

وأكد صندوق النقد أن الآراء المعبر عنها في هذا البيان هي آراء موظفي الصندوق ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما لن تؤدي هذه المهمة إلى مناقشة مجلس الإدارة.

وفي نهاية الزيارة، أدلى قال جيجر: "ما يقرب من أربع سنوات من النزاع المسلح أضعفت اقتصاد اليمن بشدة. ومع تعليق الصادرات من المواد الهيدروكربونية إلى حد كبير، استمر النقص في صرف العملات الأجنبية في تقليص توفر الواردات الأساسية -وهي الأغذية والوقود والأدوية قبل كل شيء.

أضاف: "في الوقت نفسه، فإن القوة الشرائية للسكان قد تعرضت للشلل، لا سيما بسبب الأثر السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم".

وقد عززت المساعدات الإنسانية المتصاعدة حتى الآن ظروف المجاعة الصريحة، وتحذر وكالات الإغاثة من أن الأزمة الإنسانية لا تزال عند نقطة تحول، بحسب البيان.

وذكر أنه "في حين يظل النزاع المسلح هو السبب الأساسي للأزمة الإنسانية، كان هناك اتفاق على أن السياسات الاقتصادية الأفضل التي تدعمها زيادة منح المانحين يمكن أن تساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في المدى القصير".

وأفاد بأنه "من شأن زيادة المنح المقدمة من المانحين أن تساعد في تخفيف النقص في العملات الأجنبية التي تضغط على الواردات الأساسية".

وقال إن منح المانحين التي يتم توجيهها من خلال البنك المركزي اليمني لن تساهم فقط في موارد النقد الأجنبي للواردات الغذائية الأساسية، ولكنها توفر أيضًا أداة تعقيم للمساعدة في استقرار سعر الصرف والحد من التضخم.

وأضاف: "في الوقت نفسه، تحتاج الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل مراقبة وترشيد إنفاقها، ولا سيما على فاتورة الأجور العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات".

وشدد على أن تعزيز شفافية العمليات المالية للحكومة، عن طريق نشر تقارير منتظمة عن التطورات في الميزانية، يمكن أن يساعد على حفز المزيد من الدعم من المانحين.

وأشار رئيس فريق صندوق النقد الدولي لليمن، إلى أن الحد من تجزئة مؤسسات صنع السياسة في اليمن سيساعد على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

وأضاف أنه من شأن عكس انقسام نظام البنك المركزي أن يسهل تجميع الإيرادات المالية عبر المحافظات ودفع رواتب ومدفوعات الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن.

وقال إن استئناف السداد الكامل لمرتبات الخدمة المدنية سيساعد أيضا في استعادة الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم الأساسي، إلى مستويات ما قبل الصراع.

وأشار إلى ان هناك أيضاً حاجة إلى متابعة توصيات تقرير أعدته مؤخراً بعثة المساعدة التقنية التابعة لصندوق النقد الدولي بشأن كيفية تحسين قدرة نظام البنك المركزي.

وذكر أن مجموعة التدابير الاقتصادية التي نوقشت لن توفر سوى حلًا مؤقتًا يخفف من الأزمة الإنسانية في المدى القصير، وسيتطلب استعادة استدامة الأوضاع الخارجية والمالية العامة للبلد بعد عام 2019 بذل جهود إضافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبحسب الصندوق: "اتفق فريق البعثة والسلطات على مراجعة التطورات الاقتصادية والسياسية مرة أخرى في غضون ثلاثة أشهر."