القاهرة – مباشر: نظمت وزارة المالية، ورشة عمل للعاملين بالمديريات المالية على مستوى محافظات الجمهورية في إطار استعدادت الوزارة للتفعيل الكامل لوسائل التحصيل الإلكتروني بداية 2019.
وضمت ورشة العمل بحسب بيان من الوزارة كل من مديري المديريات المالية على مستوي الجمهورية وممثلي وزارة المالية والمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ومديري حسابات الأجهزة المستقلة ومسئولي التواصل بقطاع الحسابات والمديريات المالية والمسؤولين الماليين بالدولة بهدف صقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بداية العام المقبل.
وأشارت الوزارة إلى عقد ورشة العمل بمقرها، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة والمحاسب عماد عبد الله رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمحاسب عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل.
وتناولت الورشة الآليات والاحتياجات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بكفاءة عالية، إلى جانب دراسة ومناقشة وسائل التحصيل المتعددة مثل الربط مع الوحدات الحسابية ومدفوعة المواطن وكذلك مدفوعة الصراف وأخيرًا نقاط التحصيل.
وحددت الورشة نموذج موحد يتضمن تجميع للبيانات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية لتكون الأساس الذي يرتكز عليه لتوزيع نقاط التحصيل وكذلك حددت أطراف منظومة التحصيل الإلكتروني التي تتضمن الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية والجهات الحكومية وموازنات الهيئات الاقتصادية وكذلك القطاع المصرفي والوسطاء المتعاملون بالبنك المركزي المصري ومتلقي الخدمات الحكومية.
وخلصت الورشة إلي اعتماد 8 خطوات لتنفيذ قرار وزير المالية 269 لسنة 2018 وفي مقدمتها اعداد حملة لتوعية المواطنين وكذلك إجراء اجتماعات موسعة ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد اعداد وقيم المتحصلات، بالإضافة الى استكمال عقد الاجتماعات مع البنك المركزي المصري ولقاءات اخرى مع شبكة البنوك بهدف اتاحة البطاقات الالكترونية ونشر ماكينات نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت ورشة العمل ما تم تنفيذه حتى الان لاستمرار تفعيل المنظومة الجديدة حيث يتم تركيب نقاط القبول فى بعض الجهات الحكومية مثل مصلحتى الضرائب والجمارك والمحليات والشهر العقارى والسجلات التجارية الى جانب انشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات انترنت واجهزة حاسب الى واجهزة التحصيل.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر في 26 يونيو من العام الجاري القرار رقم 269 لسنة 2018 والذي نص على حتمية سداد جميع المستحقات الحكومية أيا كان قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بحلول عام 2019 في إطار خطة طموحة لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا.
